النائب أيوب حميد لـ«السهم»: باسيل لا يريد أن يستوعب الحقيقة..

ندين الخطاب الطائفي الذي لن يوصلنا إلى اي مكان

.

حول ما قيل ويقال من بعض الأطراف يرأسهم تكتل لبنان القوي أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ليست دستورية أو شرعية، يقول عضو تكتل التنمية والتحرير النائب أيوب حميد في حديث مع صحيفة «السهم» : «هذا كلام في غير موقعه لأن الحكومة تعتبر قائمة بالأعمال وهي بحكم المستقيلة لكن لا تستطيع أن تستقيل من مهامها تجاه المواطنين والوطن. لذلك كل كلام يطلق في هذا الاتجاه يقع في غير موقعه الدستوري. واجب حكومة تصريف الأعمال وأن تستمر في العمل وهذا لا يعني إطلاقاً ان نصرف النظر عن ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد لنصل بعدها إلى اختيار حكومة جديدة من خلال استشارات نيابية ملزمة مع الرئيس العتيد للبلاد. لا تستطيع إلى حينها هذه الحكومة او وزرائها الا يقوموا بمسؤولياتهم لان في ذلك تعريض لهم وللمساءلة الجزائية» .

وحول غياب مكون مسيحي أساسي عن جلسة مجلس الوزراء وتأثير ذلك على شرعية قراراتها حتى وصل الأمر برئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل بالتوعد باللجوء إلى القضاء لابطالها، يجيب حميد: «الميثاقية فيما يتعلق بالحضور في محلس الوزراء كانت موجودة. هنالك مشاركة من ممثلين للطوائف المسيحية الكريمة في مجلس الوزراء. يحاول أن يعطي لما حدث بعداً طائفيا ومذهبيا وهو في غير موقعه أيضاً. وطبعا الغاية معروفة وهي اثارة الغرائز الطائفية والمذهبية وتحفيز لعملية الانقسامات على المستوى السياسي. البديهي ان هذا الموضوع يقع في خانة المناكفات السياسية وليس هناك لا نية ولا عمل ولا مبارزة لاستبعاد اي مكون من المكونات الوطنية اللبنانية».

ورداً على سؤال عمن قصده باسيل بالقول: «مشكلتنا ليست مع ميقاتي بل مع مشغليه» ، يقول حميّد: «للاسف الشديد هذا يقع في اطار الابتعاد عن الحقيقة الصارخة التي لا يريد أن يستوعبها وبالطبع الحديث عن المشغلين لا يستقيم لانه ليس باستطاعة احد من المكونات في الواقع الوطني أن يكون مشغّلا لمكون آخر».

وعن اعلان باسيل بانهم لن يحضروا جلسات مجلس النواب الا اذا كان هناك حالة وطنية تستدعي ذلك، يؤكد حميد أن «هذا هدفه تعطيل الوطن وعدم ادراك ما نحن واقعين فيه سواء الحديث عن المقاطعة للجلسات التشريعية والدليل ما كان سيتم اليوم من خلال طرح موضوع وزراء الاتصالات وقيام مجلس النواب بدوره في الملاحقة والمساءلة للوصول إلى الحقيقة الناصعة سواء كان هناك اتهام أو دفاع.. الهدف هو الحقيقة وليس أي أمر آخر. هناك منطق مؤسف واصطفاف طائفي بعيداً عن اي شعارات كانت تطلق حول مكافحة الفساد وتنقية الواقع السياسي والوظيفي والإداري على المستوى الوطني. الجميع يشكو من الفساد المتغلغل حتى النخاع في ادارات الدولة، كيف يمكن مواجهة هذا الامر.. بمقاطعة جلسة اساسية كانت يمكن ان تكون بداية حقيقية للحد من الفساد؟»

ويختتم النائب أيوب حميد بالقول عبر صحيفة «السهم»: «دعوتنا الدائمة هي الحوار والتلاقي والابتعاد عن السلبيات التي قد يكون من نتائجها مزيدا من الانحدار على مستوى الواقع اللبناني. ندين الخطاب الطائفي الذي لن يوصلنا إلى اي مكان.»

أخبار ذات صلة