أستاذ القانون الدستوري المحامي أنطوان صفير لـ«السهم»: أمر غير مفهوم يحدث في قضية ويليام نون

.

أوقفت دورية تابعة لأمن الدولة ويليام نون بناءً على إشارة القاضي زاهر حمادة على خلفيّة تصريح نون في برنامج «صار الوقت» عبر محطة الـmtv عن تفجير قصر العدل.

وكان مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على أن يسلم غدا الى تحري بيروت اتفاذا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.. ولاحقا خلال صباح اليوم علم أن الشرطة القضائية أنهت التحقيق مع نون واتصلت بالقاضي حمادة الذي قرّر ترك وليام بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة ولاحقا تراجع القاضي حمادة عن إخلاء السبيل وقرر التحفظ على نون موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب في قضية أمن الدولة.

أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت المحامي الدكتور انطوان صفير، يقول في اتصال مع «الـسهم» : «كل ما يحدث عليه علامة استفهام لناحية أن ويليام نون أصبح هو من يهدد أمن البلد بالوقت الذي حدثت فيه قضايا كبيرة منها انفجار مرفأ بيروت وسرقة أموال الناس ولم يتخذ فيها أي قرار من أي نوع ولم توجه الاتهامات لأحد بعد».

ويتابع صفير: «لم أطلع على حيثيات الملف والكلام في الإعلام كثير لكن من المستغرب أن يصدر قرار ويتم سحبه ولا أعرف صحة الموضوع لكن الأكيد أن ويليام نون الذي يحكي من حرقة ووجع كبير يجب أن يحصل على عدالة حقيقية كما باقي المواطنين اذا كان الهدف بناء الدولة لكن لا يبدو أن الأمور تأخذ هذا المنحى.»

ويختتم الدكتور انطوان صفير: «في القضية نفسها ونفس الجرم لا يجوز اتخاذ قرار اخلاء سبيل والتراجع عنه.. هناك أمر غير مفهوم يحدث في هذه القضية. لا افهمها لا كقانوني ولا كناشط سياسي.»

أخبار ذات صلة