البرلمان المغربي يصدر قرارًا يقضي بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي

.

أصدر البرلمان المغربي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، في خطوة للرد على قرار أصدره البرلمان الأوروبي، مؤخرا، بشأن حقوق الإنسان في البلاد، واعتبرته الرباط بمثابة حملة مسيئة.

وعقد البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارون)، جلسة مشتركة في الرباط، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق.

وندد بيان صادر عن مجلس البرلمان، بما وصفها بـ«حملة يتعرض لها المغرب»، قائلا إنه يسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وأبدى البرلمان المغربي عن أسفه لما اعتبره انصياعا من البرلمان الأوروبي لبعض الجهات التي وصفها بــ المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية

ورأى البيان أن توصية البرلمان الأوروبي، مؤخرا، شكلت تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية.

وقال البرلمان المغربي إنه يرفض بشكل مطلق ما اعتبرها نزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وبناء على ما سبق، فقد قرر البرلمان المغربي:

– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
– تبليغ رئاسة البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة، بما في ذلك المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية.
-تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.