دخلنا عصر الانهيار المالي، أزمات بالجملة تضرب البلد، إضراب القطاع العام مستمر، شلل تام أصاب البلديات التي تواجه الإفلاس والأزمات معاً. طلاب المدارس لا زالوا في منازلهم، يراقبون ضياع عامهم الدراسي، في وقت يواصل الأساتذة رحلة مطالبهم بحقوقهم والتي تأتي في مقدمتها النقل.
مما لا شك فيه أن الواقع مأزوم على كافة الصعد، وزاد الطين بلة، فلتان الدولار الذي قضى على ما تبقى من عملة وطنية. كل ذلك يضع البلد عند مفترق طرق، فما هي ارتدادات هذه الأزمات على الواقع المالي؟ كيف يقرأ الخبير المالي الدكتور أمين صالح تسارع الانهيار وهل من سقف للدولار؟
«لا أمل في لبنان ما لم يتم طرح سياسات مالية إصلاحية جريئة وسريعة» هذا ما يقوله الدكتور أمين صالح الذي لطالما حذر من الانهيار.
الذي يقول صالح إن «السلطة الفعلية تريد نقل الخسائر للناس عبر رفع الأسعار والدعم والدولار، ثلاثي هزَّ كيان الناس ويتجه بهم نحو مزيد من التضخم، وبرأيه «ليس من مصلحة الدولة اليوم، لان الحل يكمن في إعادة الأموال من الخارج وهو أمر ليس في حساباتها اليوم.
يؤكد صالح «أننا دخلنا مرحلة الانهيار الشامل، وأن لا سقف للدولار، قد يصل إلى المليون». وهي خطة بحسب صالح يتبعها حاكم مصرف لبنان لصرف مدخرات الناس في المنازل وتكمن الخطة بحسبه «عبر تذويب العملات الأجنبية الذي يدخرها الناس في المنازل وهذه الخطوة تنذر باقترابنا من عصر الجوع».
ويسأل صالح أين هي مؤسسات الدولة مما يحصل؟، ليجيب معطلة.
يقيم صالح مقاربة بسيطة بين موازنة ٢٠١٧ التي كانت تقدر بـ ٧ مليار دولار وبين موازنة ٢٠٢٢ التي بلغت نصف مليار دولار فهل يمكن أن تكفي بلد ومن أين يأتي بالدولار لدولرة الرواتب وغيرها!!
على ما يبدو أن لا حدود للانهيار المالي، طالما الحكومة تقف متفرجة، والأغرب في كل ما يحصل أن الدولار أطاح بالعملة وبالقطاع العام، وهنا يقول صالح إن «هناك مخططا لبيع قطاع الدولة، وهنا يكمن الانهيار الشامل ما يعني انتهاء عصر الدولة.
ما حصل أمام مصارف بدارو ما هو إلا بروفة للفوضى التي يحذر منها صالح الذي يرى أن التدهور الحاصل وسط تفلت الدولار ما هو إلا مؤشر على انهيار الدولة، ينطلق صالح من ثلاث سيناريوها خطيرة تبدأ بسيناريو فلتان الدولار وانهيار العملة الوطنية، وهو سيناريو خطير جدا، يدفع نحو وصول الدولار للمليون، وهذا السيناريو سيجر نحو سيناريو الفوضى التي يراها صالح بداية نهاية عصر الدولة، التي تقف تتفرج على تخبط الناس بالأزمات التي وضعتهم تحت خط الفقر. أما السيناريو الثالث فيتمثل بحسب صالح ببيع الدولة القطاع العام.
وفق صالح لا حل للازمة الا بتحركات شعبية تجاه المسؤولين وإطاحتهم والعمل على تشكيل حكومة انتقالية تقوم بمهام التشريع وإعادة المال المنهوب. حينها فقط يستقر الدولار، ودون ذلك ستواصل الهزات المالية جولاتها الارتدادية، جازما أن ما يحصل خطير للغاية ينذر بالفوضى والإشكالات المسلحة فالجوع هو بداية نهاية الدولة.
إزاء هذا السيناريو الخطير الذي يهدد ما تبقى من بلد، ما زال المواطن يقف متفرجا، لم يشكل لوبي ضاغط للمطالبة بأدنى حقوقه، وهنا يقول صالح «المطلوب الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية لإنقاذ البلد».
الفوضى هي المشهد المقبل وما حصل أمام المصارف ما هي إلا بروفة لما ينتظرنا، ومع الأسف القوى الحزبية لم تحرك ساكنا.
