يعيش المواطن اليوم «فوبيا الفواتير»، خاصة وأنها باتت «كابوس»، من فاتورة المياه المضاعفة الى فاتورة الكهرباء ومولد الكهرباء الى الأنترنت والتلفون وغيرها، فواتير، بات يضرب لها المواطن أخماسا بأسداس، خاصة وأنها مرتبطة بسعر الدولار، ما يعني أن ما كان قبل الازمة سهل يسير، بات في خضم الأزمة أكثر من مستحيل.
ويتسابق المواطن اليوم لتخفيض حجم الفواتير، من بينها فاتورة الكهرباء، التي بدأت تؤرق الناس، حتى قبل ان تصدر في تجربتها الأولى وفق سعر الدولار.
يحج الناس نحو شركة الكهرباء في النبطية، لالغاء فواتير ستكون قاسية وتسعيرة الساعة شهريا ٨٠٠ الف ليرة. دون كهرباء.
يسارع ابو حسين لالغاء ساعة الكهرباء قبل دخول الفواتير حيز التنفيذ، يملك ابو حسين ٥ ساعات، اثنين للمحل واثنين للمستودع وواحدة للمنزل، قديما وفق قوله كنا نبحث عن وضع عدة ساعات، اليوم بتنا عاجزين.
لن يقو على دفع إشتراك ٥ ساعات، يؤكد أنه تقدم بطلب إلغائها لدى شركة الكهرباء، غير أن المعاملة متوقفة على «طابع»، فالطوابع مفقودة من منطقة النبطية، ولامس سعر طابع الألف ال100 الف ليرة، حاول ابو حسين دفع قيمة الطوابع عبر ال omt غير ان الشركة رفضت، لافتا الى أن المعاملة ستبقى متوقفة حتى حل ازمة الطوابع.
فوبيا الفواتير، هي أزمة المرحلة القادمة، يلهث الناس نحو الغاء ما أمكنهم، فزمن الرفاهية والترف ولَّى، حتى فاتورة الكهرباء ستكهرب المواطن، ظن الناس أنها ستكون خلاصهم من ججيم فاتورة الإشتراك، غير أنه يا فرحة ما تمت، فهي ستكون اكبر بكثير.
تهافت الناس على الغاء ساعات الكهرباء يؤكد حجم الرعب الذي أصابهم، كثر يفضلون الغاءها على ان تلسعهم الفاتورة، بحسب يحيى فإنه يملك ساعتين : «قررت الغاء واحدة، لن اقوى على دفع الفواتير اكثر، يكفينا فواتير» ، بحسبه «كنا نحسب أن تكون الكهرباء خلاص ولكنها كهربتنا بالفاتورة، الى درجة بتنا نقول بلاها افضل» .
مصادر داخل شركة الكهرباء أكدت تزايد اقبال الناس على الغاء الساعات الفائضة، فالناس تريد تخفيف عبء الفواتير الكاوية، لافتا الى ان المعاملات ستتأخر بسبب الطوابع المفقودة!
للناس تجربة مرَّة مع دولرة الفواتير، ياخذون فواتير الهواتف والانترنت مثالاً، فهي تتبع صيرفة وطارت بسببها الأسعار، وسيحصل الأمر عينه مع فاتورة الكهرباء وهو ما يخشاه المواطن.
عادت أزمة الطوابع إلى الواجهة مجددا، شهدت خلال الأشهر الماضية إنفراجاً نسبياً، بعدما دخل محافظ النبطية على الخط ولجم بيعها في السوق السوداء، أقله داخل دكان السراي، غير أن الازمة أطلت برأسها من جديد، والطوابع تبخرت.
لم يترك عادل مكتبة ومحل لبيع الطوابع الا وقصده، يريد تسجيل عقد إيجار لدى البلدية، الا أنه عجز، حاول أن يدفع رسم الطوابع عبر الـomt غير أن الألية لم تطبقها أغلبية الإدارات العامة، بإستثناء النفوس التي بدأت تنفيذها لمواجهة ازمة الطوابع، وبالتالي توقف عقد الإيجار على الطوابع.
قبل اسبوع تقريبا اوقفت اجهزة الدولة عدداً من الاشخاص لبيعهم الطوابع في السوق السوداء وسرعان ما افرجت عنهم والزمتهم البيع وفق سعر الدولة، غير انهم لم يلتزموا بحجة عدم توفرها من النبع.
أشتكت إحدى المواطنات لدى محافظ النبطية حول بيعها الطابع سوق سوداء، وايضا لدى أمن الدولة، غير أن البائعة تسلّحت بحجة شرائها الطوابع سوق سوداء وبالتالي تبيعها كذلك، فطار حق المواطنة، حقا لهو أمر مضحك في لبنان.
