خاص- «السهم» تفصّل مذكرة اعتقال بوتين.. المستشار في القانون الدولي الجنائي د. ناجي سابق: «في هذه الحالة يمكن اعتقاله»

من باب القضاء الدولي، وجّه الغرب أحدث ضرباته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في أوكرانيا.

القرار وصفته موسكو بعديم الأهمية، ووصفه الغرب وكييف بالانتصار القوي للبدء في محاكمة بوتين دوليا..

المستشار في القانون الدولي الجنائي الدكتور ناجي سابق يقول في حديث مفصّل مع «السهم»: «ما وقع في أوكرانيا من جرائم هي حتما جرائم حرب خصوصا في مجال نقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا وهناك تقارير انه تم نقل 16 الف طفل وعرضهم على التبني وما شابة ذلك، وتعتبر أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الأفعال المرتكبة ضد المدنيين، هذا في القانون، وفقاً لنظام روما الأساسي للعام 1998 الذي وقّعت عليه 123 دولة ولكن لا روسيا ولا أوكرانيا وقعتا على هذا النظام».

ويتابع سابق: «بطبيعة الحال يحاكم بناء لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن هذه الارتكابات من ناحية المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه وهناك أيضا نص قانوني واضح بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكب الجرم مهما كان، وبالتالي هناك مبدأ مهم في القانون الدولي يقول الأهم وهو عدم الافلات من العقاب وبرايي القانوني محاكمة الرئيس بوتين هي لأنه لم يسيطر ملياً على مرؤوسيه من عسكريين ومدنيين خصوصاً أن القوات الروسية ارتكبت جرائم وفضائع بالشعب الأوكراني وهنا نحن نوصّف بالقانون، وبالتالي هذه الجرائم تعتبر دولية والجرائم الدولية هي ثلاث أولها جريمة الابادة الجماعية وثاني جريمة هي الحرب والثالثة هي الجريمة ضد الإنسانية وما وقع في أوكرانيا يُعتبر من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأتوقع أن هناك ملفات كثيرة سوف تفتح ضد روسيا في هذا الموضوع».

ويتابع المستشار في القانون الدولي الجنائي الدكتور ناجي سابق: «أيضاً نظام روما حدد في المادة 13 منه اختصاصات المحكمة وكيف تمارس المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص على هذه الجرائم وحدها في ثلاث حالات، أولها إحالة دولة طرف إلى المدعي العام وهذا لا ينطبق هنا لأن روسيا ليست دولة طرف، ولا أوكرانيا، واثنان إحالة مجلس الأمن تحت الفصل السابع إلى المحكمة هذه الجرائم، وبطبيعة الحال هذا لن يحدث لأن مجلس الأمن يجب أن يأخذ القرار بالإجماع وروسيا ستعطل القرار عبر الفيتو وثالث اختصاص وهو الأخطر أن المدعي العام يبدأ بمباشرة التحقيق في جريمة وقعت على أساس المعلومات التي وصلت إليه ويحق له الاستعانة بالمنظمات الدولية والحكومية وغيرها، وعندما يتحقّق من وقوع هذه الجرائم يُحيْل الأمر إلى الدائرة التمهيدية لتأخد القرارات في هذا الموضوع وهنا برايي القانوني أن المدعي العام أصدر القرار من الدائرة التمهيدية بتوقيف الرئيس الروسي».

ويضيف: «الأهم من ذلك كله أنه يمكن لروسيا ألا تعترف بالحكم لأنها ليست دولة طرف وطبعاً الرد صدر فوراً من الخارجية الروسية التي قالت إنها لا تعتبر القرار قانونيا وهنا تدخل برأيي الضغوطات السياسية من قبل المجتمع الدولي لوضع الرئيس الروسي تحت الضغط القانوني من المحكمة الجنائية الدولية. ولكن من الناحية القانونية هذه فعلاً جرائم حرب وإنسانية وسوف نسمع بعد المزيد من القرارات القضائية بحق روسيا وضباط الجيش الروسي الذين يرتكبون الجرائم في الميدان، لكن لن يُسلّم أي ضابط ولا الرئيس الروسي طبعا لأن روسيا دولة عُظمى وتمتلك حق النقض الفيتو وأكثر ما يمكن أن يحدث هو محاكمة الرئيس الروسي وكبار قادة الجيش لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر المحكمة الجنائية الدولية ولكن لن ينفّذ هذا القرار ولكن إذا توجّه الرئيس الروسي إلى أي أرض من أراضي الدول التي وقّعت على نظام روما الذي يعتبر نظام المحكمة الجنائية الدولية يتم توقيفه ويُسلم إلى المحكمة في لاهاي لمحاكمته علناً، لكنه بالطبع حذر في هذا الشأن.

وأردف المستشار في القانون الدولي الجنائي الدكتور ناجي سابق: «القرار سيكون له تداعيات كبيرة برايي الشخصي وسنسمع بقرارات كثيرة في الأيام القليلة المقبلة بين مؤيد ومعارض علماً ان المادة 16 من نظام روما تقول انه يجوز وقف التحقيق والمقاضاة لمدة 12 شهر في حال أصدر مجلس الأمن قراراً تحت الفصل السابع في هذا الموضوع».

كيف يتفلت الرئيس بوتين من قبضة المحكمة الجنائية الدولية؟!

ويشير د. ناجي سابق أن روسيا لديها الكثير من الخبراء في القانون الدولي ويمكنها أن تقوم بالتفلت من هذا القرار من خلال إقامة محكمة وطنية لمحاكمة المرتكبين من القادة العسكريين والمدنيين المسؤولين عن هذه الجرائم وبالتالي تبطل عمل المحكمة الجنائية الدولية بكون هناك مبدأ مهم جدا وهو انه لا يجوز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين وبالتالي الرئيس الروسي يكون قدم للمحاكمة المسؤولين عن الجرائم باعتبار انها حصلت دون علمه ومعرفته بها.

عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

1- لا يجوز إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي , محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.

2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5 كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.

3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 6 أو 7 أو 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:-

أ ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو,

ب‌) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

وايضاً يتفلت الرئيس الروسي من مسؤولية المحاكمة اذا اثبت انه قام بأخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته لمنع وقمع ارتكاب اي جريمة دولية او عرضها للتحقيق والقضاء الروسي لأنه صاحب الاختصاص الاصيل للمحاكمة بناء لسيادة الدولة على اراضيها وذلك وفقا” للمادة( ٢٨ )الفقرة (ج) من نظام روما الاساسي لعام ١٩٩٨.