أكّد أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ان الهدف من تصريف الحكومة للأعمال هو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومن واجب الحكومة تأمين مصالح المواطنين التي لا يمكن أن تنتظر لمدة طويلة.
وأضاف: نطاق تصريف الأعمال لا يُصبح مُطلقاً بدون قيد أو حدّ بل يَقتضي وبحسب الظروف تقدير كلّ حالة على حدة لتقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدبير أم لا. والفكرة التي لا تحتمل النقاش هي أنّ وجود السلطة التنفيذيّة أمر وجوبي لتسيير المرافق العامة، وبالتالي لا يجوز لهذه السلطة أن تَستقيل من مهامها.
وتابع: إن إنكفاء السلطة التنفيذية عن أداء دورها يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة وتعريض مصالح المواطنين للخطر، وإخلال السلطة التنفيذية بالواجبات المُترتبة يعرضها رئيساً وأعضاء للمُساءلة الدستوريّة.
