أكد النائب طوني فرنجيه ان الازمة الحقيقية في البلاد على الرغم من اتخاذها طابعاً معيشياً واجتماعياً ليست اقتصادية وحسب، انما يمكن القول ان ما نمرّ به اليوم هو نتيجة عمق واستفحال الازمة السياسية.
أشار الى انه: على مدار 30 سنة، عمدت الدولة وبشكل شعبوي الى تقديم الخدمات دون الحصول على ضرائب في المقابل، ما ادى الى تفاقم الديون بطريقة تصاعدية وصولاً الى الازمة الحالية، ولا بد من الاشارة الى ان هذه الديون كانت تأتي من أموال المودع اللبناني ما حوّل الأزمة الى أزمتين، اذ انه عندما توقفت الدولة عن سداد ديونها انعكس الأمر مباشرة على المودع اللبناني المقيم كما المغترب.
وأضاف: بدوره يشكل الاداء السياسي الذي انتهجته مجموعة من المسؤولين منذ بداية الأزمة واحدا من العناصر التي ساهمت في تعميق الأزمة بدلاّ من العمل على ايجاد مخارج لها، كما يمكن اعتبار بعض القرارات كاقرار سلسلة الرتب والرواتب جزءا من الأسباب التي سرّعت في انهيار مالية الدولة، بالاضافة الى مجموعة قرارات أخرى أبدينا اعتراضنا عليها خلال مشاركتنا في الحكومات المختلفة.
وشدّد فرنجيه على ان: هناك عددا من الأمور المجتمعة التي ساهمت في وصولنا الى مرحلة الارتطام الكبير، ومنها نذكر خطابات (غب الطلب) الرنانة والشعارات التي تحاكي الغرائز التي تم استخدامها خلال مرحلة ما قبل الانتخابات وفي عدد من المراحل الأخرى.
