ألغى قاض برازيلي قرارا بتعليق استخدام منصة تلغرام في هذا البلد والذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما أحجمت الشركة المالكة لها عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على التطبيق.
واعتبر القاضي أن قرار التعليق في كل أنحاء البلاد «غير منطقي»، لأنه يؤثر على حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها، حسبما قالت المحكمة الإقليمية الفدرالية-2، ومقرها ريو دي جانيرو في بيان.
ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة مليون ريال (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة.
وطلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة تلغرام تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي الحركة المعادية للسامية والجبهة المعادية للسامية، واللتان تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.
