اشارت معلومات صحافية الى أن اللقاء التشاوري الوزاري، ساده التوتر، وقد خيّم الوجوم على وجوه الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، الذي بدا صافناً في أغلب الاوقات وفق وصف احد الوزراء الحاضرين، وبدا حائراً لفترة طويلة من الوقت، فيما حاول إقناع الوزراء بضرورة إحالة موضوع سلامة إلى القضاء المختص للتصرّف بما تبقّى من مدة لسلامة في الحاكمية، ولأنّ قانون النقد والتسليف يعيق إقالة الحاكم، ولأنّ الاخير يبدو انّه تواصل مع ميقاتي ورفض التسليم والاستقالة طوعياً.
وفي معلومات نشرتها صحيفة «الجمهورية»، انّ القرار تصدّى له بعض الوزراء ومن أبرزهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي كان وظلّ مصرّاً على موقفه من ضرورة إقالة سلامة.
من جهة أخرى، كان لميقاتي رأي آخر، إذ اعتبر انّ قرار إقالة سلامة شعبوي، وبرأيه انّ المرحلة ليست للقرارات الشعبوية بل يجب التبصّر والتفكير واحترام الدولة ومؤسساتها وقضائها.
اما بالنسبة للوزراء الذين ايّدوا موقف خوري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي هم: امين سلام، ناصر ياسين، نجلا رياشي، جورج كلاسي، وليد نصار وحتى وزير الداخلية بسام المولوي. اما وزراء الثنائي الشيعي فقد لعبوا دور المتفرّج الذي علّق بضرورة إحالة سلامة إلى القضاء اللبناني المختص وليس إقالته «لأنو ما بتحرز»، بحسب معلومات «الجمهورية».
