أفادت معلومات الـMTV ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجاب على كل أسئلة القاضي عماد قبلان ودحض كل الاتهامات معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
وأضاف المعلومات ان القاضي قبلان أعدّ تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية طالبا أن يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
وكشفت الـLBCI ان حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.
ونفى سلامة كل ما نسب اليه من القضاء الفرنسي وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية، وفقا لـ «الجديد». وصرّح ان راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمصرف المركزي.
