أقرّ البرلمان الكوبي أمس الخميس «قانون تواصل اجتماعي» ينص على التصريح فقط لوسائل الإعلام التابعة للدولة، ما يكرّس عدم شرعية وسائل الإعلام المستقلة التي ظهرت على الإنترنت في هذه الدولة الشيوعية خلال السنوات الأخيرة.
وينص القانون الذي أُقر بالإجماع خلال جلسة مكتملة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، على أن وسائل الإعلام هي «ملكية اشتراكية لكل الشعب أو منظمات سياسية ولا يمكن إخضاعها لأي نوع آخر من الملكية».
وفي كلمة ألقاها أمام الجمعة الوطنية، برر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القانون الجديد بالحاجة إلى منع «التخريب» ووصف وسائل الإعلام المستقلة بـ«مرتزقة» لن تعترف حكومته بشرعيتها.
