لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان.. كشف حساب لفشل الحكومة في معالجة الأزمات

تقويض الحريات وانفجار مرفأ بيروت.. أبرز الملفات المطروحة

لبنان يقدم كشف حساب أمام مجلس حقوق الإنسان
. لبنان يقدم كشف حساب أمام مجلس حقوق الإنسان

يمثل لبنان في الـ 18 من الشهر الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من ضمن الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، التي ستتناول وفاء الدول الأعضاء للأمم المتحدة بواجباتها تجاه المواطن والإنسان، وهي الفرصة التي ستعد بمثابة كشف حساب لمواجهة فشل السلطات اللبنانية في معالجة العديد من الأزمات.

ويتساءل مراقبون عما إذا الفعالية الدولية تمثل فرصة لتسليط الضوء ومحاسبة السلطات اللبنانية بشأن ما يواجهه المواطنون من تقويض الحريات في لبنان فضلا عن الجريمة التي ارتكبت بحق اللبنانيين في انفجار مرفأ بيروت القضية التي سلطت الضوء على فشل إدارة السلطة وفسادها، وحرمان المواطنين من الوصول للعدالة، من خلال تمييع نتائج التحقيقات المرتقبة منذ نحو خمسة أشهر على وقوع الكارثة.

كما تعتبر هذه الجولة بمثابة كشف حساب بشأن الانهيار المتعدّد المستويات وثّقه «التقرير المرافق للجولة الثالثة للعرض الدوري الشامل للبنان» الذي أعدّه ائتلاف يضمّ 56 منظمة من المجتمع المدني الفاعل، من خلال 12 تقريراً تناول العديد من المحاور.

وتضمنت المحاور، «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، الحقوق والحريات السياسية، استقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة، نظام العدالة للأحداث، الحقوق البيئية، حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق اللاجئين السوريين، حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومجتمع الميم في لبنان.

وقد أطلق ائتلاف منظمات المجتمع المدني هذا التقرير في مؤتمر افتراضي مباشر بعنوان “في لبنان، حقوق الإنسان في مأزق” من تنظيم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

يذكر أنه ضمن عملية المراجعة، ترفع الحكومة اللبنانية تقريراً عن كيفية تطبيقها الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان وهذه السنة، أعدّت وزارة الخارجية تقريراً بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين، وسيمثلون بعد أيام قليلة في 18 كانون الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان لمناقشته.