مع تزايد الجرائم والسرقات.. متى يكون الدفاع عن النفس مشروعا؟

«السّهم» تسلط الضوء على الطرق المشروعة بشأن التعامل مع حوادث الاعتداء

القانون حدد حالات الدفاع عن النفس
. القانون حدد حالات الدفاع عن النفس

في ظل الاضطرابات التي تشهدها الدولة اللبنانية وتفشي الفساد على نطاق واسع فضلا عن حوادث الخطف والسرقات والجرائم المختلفة، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التعامل في حالات التعرض لاعتداءات.

وفي إطار الحرص على توجيه رسائل توعوية للمواطنين، تسلط «السّهم» الضوء على الطرق المشروعة التي تتوافق مع القانون اللبناني بشأن حالات الدفاع عن النفس.

هل يسمح له القانون بأن يرد الاعتداء بمثله؟

الدفاع عن النفس هو أبرز تعبير عن حق الإنسان في البقاء آمنا وعدم تعريض حياته للخطر، لذلك أقرته القوانين كافة وكرسته.

وتنص المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني على التالي: «يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه».

كما يشدد القانون على حق كل فرد بالإقدام على أي فعل تقضي به الضرورة، لدفع الضرر عن نفسه، أو ملكه أو نفس غيره أو ملكه.

ضوابط قانونية

إلا أن القانون لم يترك هذا الحق دون ضوابط بل وضع له شروطاً يجب أن تجتمع حتى يعتبر الفعل دفاعاً مشروعاً.

وفي حال وجدنا في مواجهة اعتداء، ولكي يحق لنا أخذ المبادرة في الدفاع عن أنفسنا يجب التحقق من أن الاعتداء:

  • واقع على نفسنا أو مالنا أو نفس الغير أو ماله
  • صادر عن إنسان
  • قائم وحال بحيث يتعذر علينا اللجوء إلى السلطات والوسائل المشروعة لردعه
  • غير محق ولا مثار من قبلنا أي أننا لم نفتعله

كما يجب التحقق من أن دفاعنا:

  • موجه إلى مصدر الخطر ويرمي إلى صد الاعتداء
  • متوازن مع خطورة التعرض

إذا اجتمعت الشروط فإن الدفاع وإن شكل بطبيعته جريمة إلا أنه يكون مشروعاً ومتوافقا مع القانون وهو بمنأى عن أية إدانة جزائية.

أخبار ذات صلة