الضرائب قادمة إلى الكويت.. رغم نفي وزير المالية

نجيب الأحمد – السّهم –

على وقع الأزمة المالية التي تشهدها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت عجز الميزانية فضلا عن شح السيولة، ورغم نفي وزير المالية الكويتي خليفة حمادة في مناسبات كثيرة؛ حصلت «السّهم» على نسخة من مسودة القرار الحكومي، والتي تضمنت البنود التالية:

١- الضريبة الانتقائية على السلع غير الأساسية

 ٢- الضريبة الجمركية وتحريك أسعار رسوم الخدمات الحكومية وإعادة تسعير الأصول والأملاك العامة

٣- إعادة هيكلة أجور موظفي القطاع الحكومي

٤- تقليص الدعوم على موظفي القطاع العام

ويؤكد مصدر حكومي مسؤول لـ «السّهم»، أن مماطلة الحكومة في الاعلان عن خطتها الاقتصادية؛ تتزامن مع ارتفاع المخاوف من غضبة شعبية متوقعة، في ظل تصاعد التوتر مع كتلة المعارضة في مجلس الأمة الكويتي التي تواصل نهج التصعيد ضد الحكومة لإرضاء ناخبيهم.

وتكمن المعضلة الكبرى في الاقتصاد الكويتي ببند رواتب القطاع الحكومي، حيث يلتهم هذا البند بما يتجاوز 54% من إيرادات الكويت النفطية، كما أن الدستور الكويتي ينص في المادة 41 على «حق كل كويتي في العمل وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين» مما يجبر الحكومة على الاستمرار في التوظيف الحكومي، مع اعادة هيكلة شاملة للرواتب.

وشملت الخطة الحكومية، إقرار سياسة جديدة للابتعاث للخارج، واقتصارها على التخصصات العلمية وربطها بسوق العمل، ووقف الهدر في العلاج بالخارج، فضلا عن ضبط سوق العمل في القطاع الخاص من خلال تنفيذ قانون معالجة التركيبة السكانية.