الحريري في أبو ظبي.. يطلب اللقاح ولو في الصين

المجلس النيابي يقرّ قانون تنظيم علاجات كورونا لتسهيل الحصول على اللقاحات

مجلس النواب اللبناني يقر قانون اللقاح تزامنا مع جهود الحريري
. مجلس النواب اللبناني يقر قانون اللقاح تزامنا مع جهود الحريري

يواصل لبنان استكمال الخطوات التشريعية وإجراءات استيراد اللقاحات المطلوبة للجم التفشي المخيف لفيروس كورونا، حيث أقرَّ مجلس النواب في الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو منذ قليل، التعديل على اقتراح بقانون يرمي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا.

وبموازاة الخطوة التشريعية لدعم جهود التخفيف من مخاطر كورونا وعلاج آثارها، علمت «السّهم» أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ناقش في أبو ظبي، المتعاقدة مع الصين لاستخدام لقاحاتها.

وتضمنت المباحثات بين الجانبين، قيام دولة الإمارات منح الحكومة اللبنانية ما يصل إلى مليون لقاح فيما سيقوم لبنان بسداد قيمة جزء من الصفقة في حين سيكون الجزء الأخر على شكل هبة.

على صعيد متصل، أقرّ مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون المعجل المكرّر المتعلّق بتمديد التصاريح حتى آخر آذار، فضلا عن الموافقة على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إجازة جباية الأموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط/ فبراير المقبل.

وفي مستهلّ الجلسة، نوّه رئيس المجلس نبيه برّي بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الذي بذل لانجاز القانون، مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا.

وتعليقاً على موضوع تشريع الضرورة، قال: «كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، وعمل المجلس هو التشريع».

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اعتبر أنَّ مجلس النواب قام بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية.

وأكّد عراجي بعد انتهاء جلسة مجلس النواب أنَّ القانون وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط. وتلقينا وعداً من شركة «استرازينيكا» بالبدء بتسليم اللقاح في آذار/ ماس المقبل، في حين أن لقاح «فايزر» يصل في الأسبوع الثاني من شباط.