إذا حل الشهر السادس من هذا العام، من دون صدور مرسوم جديد عن الحكومة اللبنانية يودع الامم المتحدة لتعديل مرسوم الحدود البحرية الجنوبية، سيخسر لبنان من دون تفاوض حتى جزءاً كبيراً من حقوقه بالثروة النفطية والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
ففي الشهر السادس، تبدأ إسرائيل عملية الحفر في نقاط تعتبرها دراسات لبنانية وبريطانية جزءاً من الحقوق اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. لكن ما يمنع صدور مرسوم جديد يعطي لبنان حقوقاً في ١٤٣٠ كلم مربع في البحر، تُضاف الى ٨٦٠ كلم مربع يعدل مرسوم العام ٢٠١١ هو عدم وجود إجماع لبناني على هذه النقطة.
الخط ٢٣ تشوبه أخطاء كبيرة
عام ٢٠١١ صدر المرسوم ٦٤٣٣ الذي يحدد خط الحدود البحرية الجنوبية والذي ينتهي بالنقطة ٢٣ وذلك بناء لدراسة عدة لجان وزارية وقد تم التأكيد عليه من قبل حكومتي السنيورة وميقاتي بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢. هذا المرسوم يعطي لبنان ٨٦٠ كلم مربع في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
لكن وبحسب مصادر، مختصة فإن اللجان المشتركة سواء في العام ٢٠٠٨ أو ٢٠١٢ لم تضم أي خبير قانوني دولي مختص في ترسيم الحدود البحرية ما أدى الى وضع خط جسيم هجين واعتباطي تشوبه أخطاء جسيمة بينتها المصلحة المختصة في الجيش التي أُنشِئت عام ٢٠١٤.
فهذا الخط الذي ينتهي عند النقطة ٢٣ لم ينطلق من رأس الناقورة، كما أن هذه النقطة ليست وسطية بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة كما لم يتبع هذا الخط طريق خط وسط وقد تبنى في أمياله ال١٢ الاولى وجهة نظر الاحتلال الاسرائيلي.
تجاهل دراسة أهم معهد في العالم
اللافت أنّه عام ٢٠١١، طلبت الحكومة عبر مكتب محاماة دولي هو مكتب وزير العمل السابق كميل بو سليمان من المكتب الهيدروغرافي البريطاني، الذي يعتبر أهم معهد في العالم لترسيم الحدود البحرية، إعداد دراسة في هذا المجال.
فجاءت النتيجة، أنه يجب على لبنان اتباع أحد خطين جنوب الخط ٢٣ وهو ما يعطي لبنان مساحة إضافية تصل الى ١٤٣٠ كلم مربع تضاف الى ٨٦٠ التي حددها المرسوم الحالي.
هذا التقرير البريطاني تمَّ تجاهله ولم يُعرض على مجلس الوزراء، قبل إصدار المرسوم ٦٤٣٣. ثم جاءت دراسة المصلحة المختصة بالجيش، لتؤكد ما جاء في الدراسة البريطانية وهو ما اعتمد في المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي في الجولات السابقة.
الرئيس بري لم يوافق على تعديل المرسوم
يتقاطع موقف رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، مع موقف الجيش بضرورة تعديل المرسوم لحفظ حق لبنان أمام الأمم المتحدة وفي المفاوضات.
لكن، حتى اللحظة لا يحظى تعديل المرسوم بموافقة رئيس المجلس النيابي، الذي تولى قبل سنوات عملية التفاوض مع الاميركيين لرسم اتفاق عام للانطلاق بالتفاوض.
ويقوم الاتفاق على أساس الخط ٢٣ وليس على أساس الدراسة البريطانية ودراسة الجيش التي تعطي لبنان ١٤٣٠ كلم مربع اضافية.
ما يخشاه الرئيس بحسب زواره أن يؤدي التراجع في المفاوضات عن هذه الدراسة تنازلاً من قبل لبنان عن حقه.
لكن في المقابل، تشير مصادر متابعة الى أن ليس هناك أي خط سابق أو ترسيم بحري بين لبنان وإسرائيل. لذلك لا بدَّ من التفاوض على أعلى مطلب للوصول الى حل منصف على مستوى الحقوق لا الانطلاق من ٨٦٠ كلم مربّع وهو ما قد يؤدي الى التراجع.
من هنا، تسأل المصادر، لماذا الاصرار على خط ليس له أساس تقني وقانوني؟ ولماذا لا يتم تعديله بمرسوم جديد لا يمنح للإسرائيليين خدمة مجانية لا تحفظ طبعاً حق لبنان بثرواته النفطية والغاز؟
