الاحتجاجات تطوق برلمان تونس وسط أزمة سياسية واقتصادية

الرئاسة تعتبر التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي مخالفاً للدستور

.

تشهد تونس اضطرابات في الشارع منذ أيّام، وسط انقسام سياسي وجدال بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

وخلال جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على تعديل وزاري، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه توجه إلى مجلس نواب الشعب لأنه مصدر الشرعية، في حين عبّرت الرئاسة عن رفضها الصيغة المقترحة للتعديل.

وفي كلمته خلال جلسة عامة البارحة الثلاثاء خصصت للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الحكومي حذر المشيشي من خطورة الأوضاع في بلاده، مؤكداً أن طريق الإصلاح لا يزال طويلاً».

وأضاف رئيس الحكومة التونسية أن الأمل لا يزال قائماً، وأن التدارك ممكن و«لا مكان للاستسلام والإحباط». وقال «لا تزال أمامنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا». واعتبر أن حكومته «تملك رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاح».

وكان المشيشي أعلن في 16 كانون الثاني / يناير الجاري إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25، غير أنه قوبل برفض من الرئيس قيس سعيد الذي اعتبر أنه «لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور».

وقالت الرئاسة في بيان لها الاثنين إن التعديل الوزاري لم يحترم ما نص عليه الفصل 92 من الدستور. أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة».

ومنذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجول ليلي، وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul