«لبنان القوي» يربط منح الثقة للحكومة بما سيتضمنه بيانها الوزاري وبإجراءاتها الإصلاحية

«سنكون معارضاً شرساً في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير»

.

عقد «تكتل لبنان القوي» إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر ما يلي:

«يُبدي التكتل ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري إلتزم فيه الرئيس المكلّف بشراكته مع رئيس الجمهورية فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف».

وأضاف: «يؤكّد التكتل في المقابل أن منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزامٍ فعلي وتعهّد واضح بتحقيق الآتي:
على الصعيد المالي والنقدي والإقتصادي:
1 – تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إضافةً الى كافة المؤسسات والإدارات
2 – العمل على اعادة الأموال المحوّلة للخارج واقرار قانون الـ Capital Control.
3 – وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
4 – وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.
5 – إطلاق عجلة الإقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد إستدانة منخفضة.

وتابع: «على الصعيد الإجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
– اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
– توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.
– التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
– ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوفّرة ومن خلال اطلاق البطاقة التربوية.
– توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الإستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة».

ورأى البيان أنه «على صعيد إستعادة الثقة يتوجب:
– اتخاذ كافة اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.
– تحصين إستقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة إعماره.
– وضع خطة طاقوية توفّر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجدّدة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحريّة بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
– التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
– إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع التأكيد على حق المغتربين في الإقتراع».

وختم: «صحيح أن الحكومة بحاجة الى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضاً الى ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون الى جانبها وداعماً لها في كل إجراءاتها الاصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير».

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul