منظمة العفو الدولية تطالب فرنسا بوقف تقديم الأسلحة إلى لبنان بسبب انتهاك حقوق الإنسان!

المنظمة تحقق في أكثر من مئة فيديو من مظاهرات حدثت سابقاً

.

للأسف تتوالى التقارير العالمية والأجنبية السلبية حول الوضع اللبناني الذي لا ينفك يصبح متردياً أكثر فأكثر سواء لناحية الصحة أو الاقتصاد.

وفي تقرير أصدره قال آيمريك إلوين، مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، إن فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويحقق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة أكثر من مئة مقطع فيديو لاحتجاجات حدثت صيف العام 2015 كرد فعل على سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات التي شهدها لبنان بدءاً من تشرين الأول العام 2019 بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي.

وتحدثت المنظمة عن دور مشين أدّته الأسلحة الفرنسية حيث أفادت عن إصابة ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها!

وقال إلوين: يجب على السلطات الفرنسية أن تبلغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي، وتابع: إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف للضحايا !