الإمارات: عقوبات مالية على 11 مصرفاً متهماً بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

المصرف المركزي أتاح لجميع البنوك العاملة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور

.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 مصرفاً عاملاً في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكشفت الوكالة أن العقوبات المالية التي تمَّ فرضها بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، بلغت قيمة إجمالية قدرها 45 مليوناً و758 ألفاً و333 درهماً.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق المصارف في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال، فيما يتعلّق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وبحسب الوكالة، أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه المصارف في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul