ضاقت الحياة على اللبنانيين المحكومون بالبقاء في منازلهم دون أي دعم مادي من الدولة، على أمل أن تصل الأربعمائة ألف ليرة قريباً إلى الأسَر الأكثر فقراً والتي وُعِدُوا بها، ولا نعرف ما قد يفعله هذا المبلغ البسيط جداً في ظل الإرتفاع المرعب للأسعار، بينما تصل المواد الغذائية المدعومة إلى كل بلدان العالم من مبدأ المشاركة ربّما، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية!
على أي حالٍ يبدو أن لبنان يتوجه بعد الثامن من شباط الحالي نحو الفتح التدريجي وهو المخرج الأنسب وفق ما أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المُعديَة الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي أضاف: صحيح أنّ عدد الإصابات إنخفض خلال اليومين الأخيرين إلاّ أنّ الفحوصات الإيجابيّة ما زالت نسبتها ٢٢٪، ما يؤدّي إلى بقاء نسبة الوفيات عالية.
ولفت البزري إلى أنّ المؤشرات الوبائيّة تدعو إلى المزيد من الإقفال، إلاّ أنّ المؤشّرات الإقتصاديّة والأمنيّة تحتّم الفتح المدروس للبلد، مفيداً بوجود خشية كبيرة من العودة إلى تفاقم أرقام كورونا نتيجة الإختلاط الذي سيحصل في عيد العشاق، مؤكداً أن فتح المدارس سيتأخّر وهو غير وارد حالياً.
وفي إنتظار القرارات النهائية التي ستصدر يوم الجمعة، دعا نقيب محلات الـسوبرماركت نبيل فهد، إلى فتح تدريجي منظّم مع السماح لدخول عدد محدود من الزبائن إلى المحلات، ذلك أن فترة الإقفال تسبّبت بضربة موجعة لهذا القطاع الذي باع ما لا يتخطّى الـ٥% من مبيعاته قبل الإقفال، والأسوأ أنّ المزارعين وتجّار اللحمة مُنيوا بخسارة ضخمة بفعل التراجع غير المسبوق لإستهلاك الألبان والأجبان واللحوم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية!
