إلى التصعيد دُر.. خليل:كل الإحتمالات مفتوحة في قضية البيطار بما في ذلك التصعيد في الشارع

«البيطار إلتقى وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة»!

.
أكد النائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل أن «كل الإحتمالات مفتوحة لتصويب مسار قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما في ذلك التصعيد في الشارع».
وقال أن بيطار «ترك مهمته الأساسية وانجرف مع التحركات الشعبية وهو من قال أنه يريد أن يطال الرؤوس الكبيرة».
ورأى في حديثٍ لقناة «الميادين» أن «المحقق العدلي سطّر ادعاءً لا يستقيم بأي شكلٍ من الأشكال مع واقع الجريمة، كما أن مذكرة التوقيف بحقي غير قانونية».
 وكشف أننا «قدّمنا دعاوى للإرتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له»، لافتاً إلى أن «أداء بعض القضاة ومنهم المحقق العدلي وهن وأضعَف كثيراً إستقلالية مؤسسة القضاء»
وأضاف مستنكراً: «المحقق العدلي إلتقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة، واللقاء حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس».
 خليل أعلن أن «وزراء «أمل» و«حزب الله» سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء».
واعتبر أنه «لا يمكن إستبعاد أن ما يحصل هو جزءٌ من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات، وسيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية».
وقال: «مذكرة التوقيف طُبعت خارج قصر العدل وصدرت مسبقاً ما يؤكد وجود سوء نية واضح، والمحقق العدلي رفض تبلُّغ دعوى الرد لكفّ يده عن القضية، ولهذا لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف».
ولفت خليل إلى أن «معلوماتنا أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الإستهداف من قِبل جهات خارجية»، متمنياً في الوقت نفسه على «تيار الرئيس عون أن يشرح ما جرى في جلسة مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة الحكومة».