«أمن الدولة» تُصدر بياناً رداً على أبو فاعور

اللواء صليبا قد يفضح كل المداولات والمراسلات

.
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: نُشر تصريح للنائب وائل أبو فاعور، يتناول فيه قضية المرفأ، لذلك إن المديرية العامة لأمن الدولة، ومن أجل تبيان الحقيقة، توضح ما يلي:
 
«إن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وبناءً على المعطيات التي زوّده بها مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، قد اتخذ في حينه كل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن نطاق صلاحياته، وقام بإبلاغ رئيس الحكومة بالوقائع عشية ختم المحضر العدلي، وعمد بعدها إلى إرسال كتاب خطي إلى المجلس الأعلى للدفاع حين علم أن السلطات المختصة صاحبة الصلاحية، لم تقم بواجباتها».
 
أضاف: «نلفت نظر النائب أبو فاعور إلى أن اللواء صليبا قد سبق أن حضر أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان مرتين، وأدلى بإفادتين كاملتين، على رغم مخالفة القاضي صوان للأصول القانونية في استدعاء المدير العام».
 
وتابع البيان: «أما في ما يختص بعلاقة مديرية أمن الدولة بدوائر القصر الجمهوري، فيهمنا تذكير النائب أبو فاعور، أن المديرية العامة لأمن الدولة تخضع قانوناً، لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس الحكومة، وأن المراسلات بين المديرية ودوائرهما واضحة، وباتت معروفة من القضاء كما من الجميع، وهي حاضرة لتقديم أي معلومة من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة ما حصل، تحقيقاً للعدالة، ووقفاً للإستغلال رحمةً بأهالي الضحايا».
 
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور كان قد قد أدلى بتصريحٍ جاء فيه: «كما كان متوقعاً، المجلس الدفاع الأعلى رفض منح الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة اللواء صليبا والسبب واضح، مدير أمن الدولة قد يفضح كل المداولات والمراسلات مع القصر الجمهوري وكبار المستشارين العسكريين فيه، وصولاً الى رئيس الجمهورية، حيث وضع حقيقة المخاطر المتأتية من نيترات المرفأ على طاولة جميع من في القصر، وطبعاً، لم يُتَّخذ أي إجراء»، لافتاً «إلى ضرورة أن تكون العدالة كاملة غير منتقصة، والتحقيق وتحميل المسؤوليات يجب أن يشملا الجميع».