السهم تنشر تفاصيل سجن «سيدة أعمال» و«وافد» جمعا الملايين من النصب العقاري في الكويت

محكمة الجنايات قضت بتغريمهما 28 مليون دينار

محكمة الجنايات الكويتية
. محكمة الجنايات الكويتية

خاص – السّهم

في حكم جديد ومشدد بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال صدر أمس، حيث قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن 7 سنوات لسيدة أعمال وآخر (وافد) مع تغريمهما 28 مليون دينار بعد أن جمعا ثروة هذه الملايين من النصب العقاري.

ولم تكتف المحكمة بهذه العقوبة بحق المتهمين وهما:

١- بدرية المنيع

٢- خالد السيد

حيث أمرت المحكمة بتغريمهما بمبالغ 361 ألف دولار، و642 ألف يورو، و 168 ألف جنيه استرليني، كما ألزمتهما بالتضامن بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل مدع منهم.

ووصفت المحكمة المتهمين بالقيام بأعمال دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري لتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين، يديرانهما بمعرفتهما، ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض إلى التعاقد معهما لشراء تلك الوحدات أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

وجاء هذا الحكم المشدد بعد أن اطمأنت المحكمة لأوراق الدعوى من أن المتهمين قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين، وتبين أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً قاصدين من ذلك تظهير تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.

يذكر أن المتهمة الأولى خارج الكويت منذ أكثر من عام للعلاج بحسب ما ذكره الدفاع، أما المتهم الثاني فلا يزال متواريا عن الأنظار.

 

صحيفة الدعوة
صحيفة الدعوة

 

حكم محكمة الجنايات
حكم محكمة الجنايات