نجيب الأحمد – السّهم
على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها الكويت وفي ظل الدعوات لترشيد الإنفاق وتغليب المصلحة الوطنية، تواصل الحكومة الكويتية إهدار المال العام من خلال ترسية مشروعات غير ضرورية في الوقت الراهن، وكان آخرها مشروع لمصلحة شركة نفط الكويت التي قررت إلغاءه لعدم الحاجة إليه في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وفي السياق، وافقت لجنة تابعة لمجلس الوزراء الكويتي على ترسية مناقصة مشروع لشركة نفط الكويت تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، لإحدى الشركات، على الرغم من رفض الجهاز المركزي للمناقصات الكويتي المشروع مرتين بسبب عدم الحاجة إلى تنفيذه.
وقال مصدر كويتي مطلع لـ «السهم»، أن شركة نفط الكويت كانت قد طرحت مشروعا لتركيب رؤوس الآبار في عام 2018، وبعد قيام الجهاز المركزي للمناقصات الكويتي بغلق المناقصة، ودراسة العطاءات قرر الجهاز استبعاد الشركة صاحبة أقل العطاءات في يونيو 2019.
وعلى إثر قرار جهاز المناقصات، قامت الشركة المستبعدة بتقديم تظلما إلى لجنة التظلمات، التي ألزمت الجهاز المركزي للمناقصات بترسية المناقصة على الشركة المستبعدة وهو القرار الذي التزم به جهاز المناقصات حيث قام في وقت لاحق بترسية المناقصة على الشركة المذكورة.
وأضاف المصدر أن شركة نفط الكويت طلبت إلغاء المناقصة وعدم إتمام التعاقد، تغليبا للمصلحة الوطنية التي تقتضي استبعاد المشروعات غير الضرورية في ظل الظروف الراهنة، غير أن الشركة المذكورة تقدمت بتظلم ثان وتم رفضه في 3 يناير الماضي.
وأكد المصدر أن لجنة التظلمات قامت في وقت لاحق بتغيير قرارها الذي تحول من رفض المشروع إلى الموافقة عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا وتساؤلات بشأن سبب تحميل الدولة أعباء إضافية فضلا عن الاستمرار في إهدار المال العام.
