مجانية التقاضي تجعلهُ متاحاً للغني والفقير

المعونة القضائية.. الشروط، الإجراءات والفوائد..

.

حق التقاضي للغني والفقير..
إن الحق في ولوج باب القضاء هو من الحقوق الأساسية التي تضمن للفرد ممارسة حقه في حماية نفسه وماله في حال الإعتداء عليهما.

وبهدف جعل اللجوء إلى القضاء متاحاً لجميع المواطنين بصرف النظر عن ثروتهم أو وضعهم الإجتماعي، تكرس القوانين مبدأ مجانية التقاضي وهو يعني أن تفصل المحاكم في الدعوى دون استيفاء أيّ أجر من المتقاضين، بحيث تدفع الدولة مرتبات القضاة ولا تستوفى أتعاب عن كل ملف يتم الفصل فيه.

إلا أنه وعلى الرغم من تكريس المبدأ المذكور، تبقى لممارسة حق التقاضي بعض التكاليف، تتمثل بما يستلزمه سير الدعوى كالنفقات (أتعاب الخبير الذي قد تتم الإستعانة به) وبعض الرسوم القضائية الرمزية (نسبة مئوية من قيمة الدعوى) وأتعاب المحامين. وقد يتعذر على المتعسّر تحمل التكاليف المذكورة التي قد يصل مقدارها إلى مبالغ ضخمة.

فهل يفقد في هذه الحالة صاحب الحق سلطانه ويغلق بوجهه باب خلاصه الوحيد : القضاء ؟ كلا

المعونة القضائية هي تدبير يتخذ لمصلحة الشخص الذي لا يمكّنه وضعه المادي من دفع رسوم المحاكمة ونفقاتها، بحيث يمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية وذلك لممارسة حقه بالتقاضي أو للدفاع عن نفسه في دعوى مقامة ضده.

• لمن تمنح المعونة القضائية ؟

-الاشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية

-الاجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل

– إستثنائياً للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز ادارتهم او أعمالهم في لبنان

• ما هي المستندات المطلوبة؟

-طلب المعونة، يقدم إلى المحكمة

-شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة

-شهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره. (عادةً تقدم شهادة فقر حال منظمة من مختار المحلة التي يقيم فيها طالب المعونة)

• ما هي إجراءات تقديم الطلب والبتّ فيه؟

-يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ إلى قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى، تُرسل النسختين الثانية والثالثة الى الخصم وإلى النيابة العامة اللذين لهما ان يبديا ملاحظاتهما الخطية في خلال خمسة ايام.

-إذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد، يقدم طلب المعونة الى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي المنفرد في منطقتها.

– مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يردّ إذا بدا واضحاً أن ادّعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس .

– تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة، ولها حتى في حال غيابهما أن تنظر في الطلب.

– لا يقبل القرار المتعلق بالمعونة أي طعن.

– يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.

– يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او وزارة المالية اذا تغيرت الظروف التي من أجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

– تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها اثر رجعي.

• ماذا يترتب على الحصول على معونة قضائية؟

– يعين نقيب المحامين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال المعونة.

– تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له ان يتقاضى او يحاول ان يتقاضى اي بدل اتعاب او اية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه.

– تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.

– يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيدا منها لاجل تنفيذ الحكم او المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.

– اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا اذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.