بيانٌ من مصرف لبنان حول التعاون في عملية التدقيق الجنائي

يعمل على تذليل أية عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة أعمالها

.

أصدر مصرف لبنان بياناً، قال فيه: على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

1 -بتاريخ 27/9/2021 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة M&A . كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة M&A في مكتب وزارة المالية.

2 -بعد إستلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الإختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.

3 -بتاريخ 21/10/2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة M&A على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنّه تمّ تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.

4 -بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة M&A حول المعلومات الموضوعة بتصرفها .

وأضاف البيان، تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة M&A يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بُغية تذليل أية عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة أعمالها.

ويأتي بيان مصرف لبنان هذا بعد تردد أخبار صباح اليوم عن أن الشركة قد تعلق عملها بسبب عدم تعاون مصرف لبنان معها.