واشنطن: تعديل العقوبات المفروضة على سوريا

الأولوية للمساعدات الإنسانية للشعب السوري

.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها قررت تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسِّع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.

وقالت في بيان أنها عدّلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية، وذلك للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

وقامت بتعديل التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الإستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للإستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.

مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا جاكي، أوضحت أن «الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعاً مسلحاً وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19».

ولفتت الوزارة إلى أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدَّل مصرَّح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأضاف البيان: «الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربّين وداعميه الخارجيين، إضافةً إلى الجماعات الإرهابية من خلال سُبل منها حدّ قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية».