سلامة يتحدث عن شروط تُعيد قيمة الليرة الى توازن منطقي

إعادة هيكلة المصارف على أساس أموال جديدة

.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المركزي يريد من شركة «مارسال وألفاريز» المباشرة بعمليات التدقيق في أسرع وقتٍ ممكن.
 
وأكد سلامة خلال حوار مع Ici Beyrouth أن الهجوم الشخصي الذي يتعرض له بدأ في شهر نيسان/أبريل من العام 2020 لأنه عارَض التخلف عن الدفع الذي قامت به حكومة حسان دياب.
 
ولفت إلى أن مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفارٍ أقل، وقال أن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين.
 
 سلامة دافع عن سياسة مصرف لبنان «التي طالما حددت لنفسها هدفاً وهو حماية المودعين مع منع إفلاس أي مصرف لبناني». 
وتابع: «إفلاس مصرفٍ ما يعني فقدان ودائع العملاء، ومن الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار إتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة».
 
وختم أنه «من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة الى توازنٍ منطقي وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم».