عودة البيطار إلى التحقيق يوم الثلاثاء.. تفاصيل خاصة تنشرها «السهم»

الغرفة ١٢ مكتملة وقادرة على الاجتماع لتجاوز قرار مزهر المنعدم الوجود

.

إذا لم يحدث أي طارئ غير منتظر من المفترض أن ترتفع أسهم عودة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى التحقيقات بعد اسابيع من شربكة قضائية أوقفت التحقيقات وردت يده عن الملف.

فالتطورات التي شهدها هذا الأسبوع تؤشر الى ارتفاع أسهم عودته الى التحقيقات. المؤشر الأول تجلى بعودة القاضية روزين حجيلي الى الغرفة رقم ١٢ في محكمة الاستئناف بعد رفض طلب ردها المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس. هذه الغرفة هي التي يعود اليها النظر في رد البيطار وتجاوز قرار القاضي حبيب مزهر الذي أبلغ البيطار بطلب ردّه عن الملف وهو قرار تبين أنه منعدم الوجود لأنه لم يكن من صلاحيات مزهر واختصاصه. لكن عودة الحجيلي الى الغرفة الى جانب القاضية ميريام شمس الدين لم تؤدّ الى اجتماع الغرفة والسبب أن رئيس الغرفة القاضي نسيب ايليا مرفوع اليد بعد تبلّغه بطلب ردّه من قبل القاضي مزهر المطلوب ردّه أيضاً وهو ما خلق شربكة وخبصة قضائية.

هنا طرأ التطور الثاني والأهم وهو أن القاضي ايليا تنحى عن ملف البيطار وعلى هذا الأساس عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله الرئيسة رندى حرّوق بديلا عن ايليا. ما يعني عمليا أن الغرفة باتت مكتملة وهي قادرة على الاجتماع للبت بطلب رد البيطار عن الملف وتجاوز قرار مزهر المنعدم الوجود.

مع تعيين القاضية حرّوق تم اذاً تجاوز الخلاف بالرأي بأن القاضيتين كانتا بامكانهما الاجتماع واتخاذ القرار وأصبح هذا النقاش خلف الغرفة التي باتت مكتملة. متابعون للملف يرجحون أن الغرفة ١٢ قد تجتمع الأسبوع المقبل كيوم الثلثاء مثلا ويمكن لها عندها اتخاذ القرار برفض الطلب المقدم من فنيانوس برد البيطار من زاوية عدم الاختصاص متسلّحة بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي حددت الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد مرجعاً صالحاً للبت بطلب رد المحقق العدلي. وعليه تتجاوز الغرفة ١٢ قرار مزهر وتبقي على البيطار محققاً عدلياً.

على اساس كل ما تقدم قد يشهد الأسبوع المقبل عودة القاضي البيطار الى تحقيقات انفجار المرفأ، علماً أن أوساطاً متابعة تؤكد أن الدعاوى التي اقيمت ضده لم تؤدّ سوى إلى تأخير التحقيقات. فعلى جدول اعمال البيطار استدعاءات واستنابات قضائية واقعة رهينة الدعاوى المتتالية وأي تأخير في تنفيذها ينعكس تلقائيا على اصدار القرار الظني الذي يبقى توقيته ملك المحقق العدلي وحده.