أرسل وزير المالية في الحكومة المستقيلة غازي وزني كتاباً إلى شركة الفاريز ومارسال رداً على أسئلتها الخمسة التي كانت قد وجهتها قبل شهر بعد التواصل معها وسؤالها عن إمكانية متابعة عملها في التدقيق المالي الجنائي، بعد إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لحسابات مصرف لبنان.
السؤال الأول الذي طرحته الشركة كان عما إذا كان القانون يشمل أيضاً الحسابات الخاصة للمصارف والمؤسسات المالية في مصرف لبنان، والجواب أتى بعد أن راسلت وزارة المالية هيئة التشريع والإستشارات، للوقوف عند رأيها، ليؤكد أن القانون يشمل الإطلاع على جميع حسابات عملاء المصرف المركزي.
الأسئلة الأربعة الباقية تتعلق بتعاون مصرف لبنان مع عمل الشركة بهدف التدقيق الجنائي، وبعد تواصل وزارة المالية مع حاكم مصرف لبنان، جاء جواب المجلس المركزي للمصرف المركزي إيجابياً عليها بحيث أكد أنه سيلتزم بشكل كامل بالقانون ٢٠٠/٢٠٢٠ المتعلق بتعليق السرية المصرفية وأنه ينوي التعاون بشكل إيجابي مع طلبات شركة الفاريز ومارسال.
وأشار المجلس المركزي أن تعاونه مع الشركة يجب أن يحصل في ظل إحترام الشركة الكامل لقوانين وإجراءات ضمان سرية المعلومات التي ستطّلع عليها، حيث أشار المجلس المركزي إلى حادثة حصلت تتعلق بتسريب جزء من المعلومات إلى الصحافة الدولية وتحديداً مجلة فوربس.
وفي ختام الكتاب الذي أرسله وزير المالية غازي وزني إلى شركة الفاريز ومارسال، طلب الوزير تحديد موعد لإجراء إجتماعٍ الأسبوع المقبل، لمناقشة إمكانية عودة الشركة لممارسة مهمتها وتقديم أي إيضاحات قد تحتاجها.
