وزارة الطاقة تحذّر أصحاب المولّدات من التلاعب بالتسعيرة

اعطاء الاولوية لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين

.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

بعد تلقي وزارة الطاقة مراجعات عديدة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية حول تجاوزات من بعض أصحاب المولدات الخاصة في تطبيق التسعيرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،

يهم وزارة الطاقة توضيح التالي:
1- أن التسعيرة التوجيهية هي نتاج تطبيق معادلة حسابية علمية مقسمة الى شقين: الشق المتحرك ويأخذ بعين الإعتبار كلفة المازوت وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، (وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي) تضاف اليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولّد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10 % ربح لصاحب المولد.
والشق الثابت المحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولّد شهرياً بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار المحروقات كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير.

2- إن اضافة 10 % على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هدفه تعويض صاحب المولّد عن ارتفاع نسبة استهلاك المولّد للمازوت بسبب نقص الاوكسيجين في المرتفعات الجبلية و/أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند امتدادها لعدة كيلومترات.

لذلك تحذر وزارة الطاقة المياه أصحاب المولّدات من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في حال لم تتوفر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولّد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الاحياء والمنازل المتباعدة، وتطلب ممن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الامر.

كما تحذر وزارة الطاقة والمياه من الأكلاف الاضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها وتشدد على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي تقع قبل ذلك.

وإن وزارة الطاقة والمياه إذ تثني على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات تهيب بأصحاب المولدات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ هذا القرار وتدعو وزارة الاقتصاد على الرغم من الامكانات البشرية المحدودة الى اعطاء الاولوية القصوى لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين.