الحكومة الفلسطينية تخفّض رواتب موظفيها 25%

العدد يقارب الـ150 ألفاً في الضفة الغربية

.
كشفت الحكومة الفلسطينية أنها ستخفّض رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 25 %  بسبب ضغط أزمة سيولة فرضها تجدد الخلاف مع إسرائيل حول مدفوعات الأسرى.
 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قال في جلسةٍ للحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن «إسرائيل تستمر في الإقتطاع من أموالنا المستحقة ما يضعنا في وضعٍ مالي صعب»، وتعهد بأن تواصل الحكومة العمل للحصول على كل الأموال.
 
وإثر حديث أشتية، أعلنت وزارة المالية أن موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة ستخفَّض رواتبهم عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 25 %.
 
كما أكدت الوزارة أنها ستدفع لاحقاً تلك الإقتطاعات، بمجرد أن تُفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة.
 
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة أن مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي توزَّع شهرياً على الأسرى وأقاربهم وأُسر من قُتلوا من عائلات الفلسطينيين بسبب تنفيذ هجمات مزعومة، تشجّع على مزيدٍ من العنف، بينما يعتبر الفلسطينيون تلك المدفوعات نوعاً من الرعاية للأسرى.
وبدأت إسرائيل عام 2018 حسم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحوّلها لهم شهرياً، في ضغطٍ على السلطة الفلسطينية كي يتم وقف الدفعات.