شكّل خبر تنحية القاضي فادي صوّان عن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت إنقساماً في الآراء، بين مؤيد إعتبر أن القاضي لم يحقق أي إنجاز بالملف، ومعارض أكد أن القرار سياسي بإمتياز، لأن صوّان بدأ يستدعي أسماء كبيرة وكان يخطط للمزيد، لذا كان لا بدّ من وضعه عند حَدّه.. لكن الأكيد في جميع الأحوال هو أن التحقيق مكانك راوح بعد ستة أشهر على التفجير الكارثي وأي قاضٍ جديد، عقب تعيينه، سيحتاج إلى مراجعة الملف والكثير من الوقت للإنطلاق بالتحقيقات من جديد وسيبقى الموقوفون سواء كانوا أبرياء أو يستحقون الإدانة، في سجونهم دون أن ينظر أحد في وضعهم.
وبعد تداول خبر تنحية القاضي فادي صوان عن التحقيق في تفجير المرفأ، تردّد خبر مفاده أن إجتماعاً رباعياً جرى في بعبدا قبل ساعات من إعلان التّنحيَة، بين الرئيس ميشال عون ووزيرة العدل ماري كلود نجم والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي، حيثُ اتّخذ قرار تنحية صوان وتعيين آخر يكون مقرّباً من الرئيس عون.
وقد نفت وزيرة العدل ما تم التداول به مؤكدة أن لا صحة لما أشيع وأن إجتماعها كان ثنائياً مع فخامة الرئيس وانحصر النقاش في ملف التدقيق الجنائي.
كما وصدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بيان أكد فيه نفي النيابة العامة التمييزية مشاركة القاضي عويدات في إجتماع بعبدا قبل ظهر أمس الخميس، وأشار البيان إلى أن القاضي عويدات مُتنحٍ عن دعوى جريمة إنفجار المرفأ منذ مدة، وتتم متابعة ملف الدعوى بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وأن الإجتماع الحصري بين عويدات وفخامة رئيس الجمهورية أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، فاقتضى التوضيح!
