الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري غير مقبول تحت أيّ ظرفٍ كان

يجب أن تكون اللقاحات متاحة وبمتناول الناس مادياً

.
أعلنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن «على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجبارياً ضمان إحترام حقوق الإنسان» مشددةً على أن «فرض اللقاحات غير مقبول».
 
 باشيليت حذّرت في رسالةٍ مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من «وجود إعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجبارياً».
 
أضافت: «على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز».
 
وتابعت: «لا يجب تحت أي ظرفٍ كان إجبار الناس على تلقي اللقاح».
 
ولفتت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقتٍ تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشياً واسعاً للوباء، «تحمل بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية».
 
غير أنها أكدت على «عدم إستخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة».
 
وأشارت: «كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلاً مثل وضع الكمامات والتباعد الإجتماعي في تحقيق إحتياجاتٍ صحية كهذه».
 
وذكرت أنه لتكون أي خطوات مُلزمة مقبولة «على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلاً وبمتناول السكان مادياً».
 
وقالت باشيليت «على اللقاحات المستخدمة أن تكون آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة».
 
ولفتت إلى أنه «على أي نظام تطعيم أن يكون مرناً بما يكفي للسماح بإستثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظوراً طبياً بالنسبة لشخضٍ ما».
 
واعتبرت أنه «يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك إشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة»، إلا أنها أكدت أن «إعطاء اللقاح بشكلٍ إجباري أمر لم يكن يوماً مقبولاً حتى وإن كان لرفض الشخص الإمتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلاً فرض غرامات».
 
وختمت: «عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قِبل السلطات القضائية».
izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul