شكّك رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في أن تصل التحقيقات في جريمة المرفأ إلى خواتيمها، لا سيّما بعد الذي حصل مع المحقق العدلي فادي صوّان. وقال السنيورة «لدي تخوف وهاجس من حصول تدخلات سياسية، لذلك كان المطلب بلجنة تحقيق دولية، فهذه المسألة تنطوي على علاقات متشعبة تتعلق بعدة دول».
وأضاف «هناك يد خفية كانت تعمل في المرفأ يجب كشفها، إذ أنه من غير الممكن أن يتم استيراد هذه المواد وسحب كميات منها من دون علم أحد، وهذه هي المشكلة».
وطرح جملة تساؤلات «كيف أتت هذه الباخرة إلى لبنان؟ ولماذا وكيف أفرغت حمولتها في المرفأ؟ وكيف كان يجري سحب وإخراج كميات كبيرة من تلك الكميات إلى خارج المرفأ؟ بحيث يقدر حجم التفجير الحاصل بما يعادل وعلى الأكثر 20% من كميات المواد المتفجرة التي نزلت في مرفأ بيروت إلى أين خرجت تلك الكميات ولماذا؟».
وأشار السنيورة، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن «إخراج تلك الكميات لخدمة أغراض ينبغي التحقق منها وكأنها ربما استعملت من قبل البعض في البراميل المتفجرة التي كانت تستعمل من قبل النظام السوري أو غيره».
ولفت إلى «أننا نعرف في هذا الامر أن رئيس الجمهورية اعترف وقال أنا قد علمت قبل 15 يوماً من التفجير بأن هذه الشحنة من المواد المتفجرة موجودة في مرفأ بيروت».
وعن الثغرة الدستورية والقانونية بقرار القاضي صوان، قال «لقد توقف القاضي عن التحقيق بدل من أن يتابع تحقيقاته كذلك، فقد كان ينبغي على القاضي أن يركّز تحقيقاته على الجوانب المتعلقة بالقضايا الأساسية».
