جورج عطالله لـ «السهم» بعد قرار المجلس الدستوري: ضمانة القضاء سقطت!

أعلى جهة قضائية لا تقوم بواجباتها وتترك الضغوط السياسية تتحكم بها..

.

عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة الحسم بالطعن بقانون الانتخابات المقدّم من التيار الوطني الحرّ، وخرج المجلس بلا قرار ما يعني السير بالتعديلات التي أقرت على قانون الانتخاب وعليه يصوت المغتربون للنواب ال 128.

عضو تكتل لبنان القوي جورج عطالله قال تعليقا على ذلك في تصريحات لـ «السهم»: من الناحية القانونية وانا اتحدث في اختصاصي فإن أي قاض لم ياخذ بهذا الطعن يجافي الحقيقة والحق والدستور والقانون وهذه سقطة كبيرة على القضاة الذين لم يأخذوا بهذا الطعن والدليل الأكبر على ما أقوله أن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قال قد تكون هذه سقطة للمجلس الدستوري وهو لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك وعليه نأسف أن الدستور وقيمهُ أصبحت معرضة للتعاطي معها بهذه الخفة والاستهزاء والمؤسف أن أعلى درجة من القضاة يتعاطون بالقانون بهذه الطريقة.

وأضاف عطالله: هذا المؤسف وليس أنه ملف قدمنا الطعن به وخرجت النتيجة بهذا الشكل أو انهم هربوا من النتيجة، التعويل الأساسي على بناء اي دولة هو من خلال ضمانة القضاء واليوم يمكن أن نعتبر أن ضمانة القضاء سقطت لأن أعلى جهة قضائية في البلد لا تقوم بواجباتها وتترك الضغوط السياسية تتحكم بها.. الأكيد أنه لم يعد هناك ثقة بالقضاء بشكل عام وكل ما يحصل هذه الفترة يعزز هذه النظرية.

وأردف عضو تكتل لبنان القوي: من ناحية ثانية للتوضيح وحتى إعلاميا لا يقال هذا الكلام أنه وحتى مع هذه التعديلات التي طرحت، بما يتعلق بتصويت المنتشرين، فإن هؤلاء لا يمكنهم أن ينتخبوا لـ 128 نائباً، كل شخص ينتخب لدائرته التي تتراوح بين 4 و 8 نواب فقط لا غير وهذه من جُملة الأساليب التي اعتمدت، الانتخاب يكون للدوائر.

وعمّا يحكى أن التيار الوطني الحر متخوف من نتائج الانتخابات على صعيد المغتربين بسبب تراجع شعبيته، لذا لجأ إلى مسألة النواب الست وأصر عليها ليحصر الخسارة التي قد تحدث.. قال عطالله للسهم: هذا كلام غير صحيح.. موقفنا نابع من تمسكنا بالصيغة التي تم الاتفاق عليها عندما كنا في عز قوتنا.. عندما تم الاتفاق على هذا القانون كنا في العام 2017 في عز قوتنا والدليل أن الانتخابات حدثت على أساسه واتينا بأكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني. التعديلات التي أدخلت على القانون مجافية للقوانين والاعراف على قاعدة أنه لا يمكن إعطاء حق لمجموعة من الناس وانتزاعه منهم عند استحقاقه، وهذا القانون تم التوافق عليه بوجود كل القوى السياسية ولم يعترض عليه أحد والأهم أن من يحاول ربط هذا التعديل بموضوع الانتخابات النيابية التي ستحصل بعد خمسة أشهر هو من يقيس الأمر على محاولة إلحاق الضرر بنا من عدمه على قاعدة أن هذا التعديل جاء استثنائياً، ولو كان الهدف منه إعطاء الانتشار اللبناني الحق أن ينتخب على هذا الشكل كل العمر، لكانت هذه وجهة نظر، لكنهم علقوا المادة استثنائياً لدورة 22 على أن تعود للعمل بها بدورة 26 أي يعودون حينها لانتخاب ستة نواب في الخارج وهذا أكبر دليل أن من ادخلوا التعديلات هدفهم في هذا الموضوع ربطه بالوضع الانتخابي الحالي والوهم الذي يعيشه البعض أن التيار متضرر وسيؤثر الأمر عليه. من يريد عرقلة الانتخابات هو من يطرح التعديلات على القانون المعمول به قبل أشهر من الانتخابات.

وختم النائب جورج عطالله رداً على سؤال بالقول: لا شك لدينا بأن الانتخابات لن تحدث… نعمل على أن تتم في وقتها وأن تفرز سلطة يريدها الشعب اللبناني خارج تأثيرات المال والدعاية الإعلامية الكاذبة.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul