المصارف غير مسؤولة عن انهيار سعر الصرف وتداعياته

ازمة السيولة لا تخفى على احد وسببها سياسات السلطة الحاكمة

.

ردّت مصادر مصرفية بحزم على «ما جاء في جريدة النهار من تضليل واكاذيب لا تمت الى الواقع باية صلة حول قيام بعض المصارف بتعديل قيد حسابات مصرفية لسياسيين من حسابات كانت مفتوحة قبل 2019 الى حسابات جديدة لقبضها بالدولار الفريش».

وأكّدت المصادر أن «المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية وهي جزء من النظام المالي العالمي كما تقوم بالتدقيق بحساباتها سنوياً شركات تدقيق مالي محلية وعالمية وبالتالي لا يمكنها التلاعب باية قيود وتحويلها وتحويرها كما تهيّأ لكاتب الخبر».

وأردفت: «جريدة الأخبار التي لا توفّر جهداً في محاربة القطاع المصرفي لغايات اصبحت معروفة ومن قبل جهات لا تملك اصلاً اموالاً في المصارف ولا تعنيها خسارة المودعين، فهي ايضا لجأت الى نشر معلومات غير صحيحة حول قيام جمعية المصارف بتخصيص دولارات فريش للاعلام لتلميع صورتها فيما تحجب المصارف الاموال عن زبائنها».

وتابعت المصادر: «ان ازمة السيولة التي تعاني منها المصارف، ادارات وموظفين ومودعين لا تخفى على احد وهي ناتجة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها وما زالت تنتهجها السلطة الحاكمة والمتحكمة بالبلد».

ولفتت إلى ان «المصارف غير مسؤولة عن انهيار سعر الصرف وتداعياته على المواطنين كما انها غير مسؤولة عن التعطيل السياسي المستمر الذي ارهق البلد وعن غياب المسؤولية والحلول والاجراءات التي من شأنها ان تعيد الى لبنان تدفق الاستثمارات والاموال كاقرار القوانين التي تحارب الفساد اوعقد اتفاق مع صندق النقد الدولي».