بكلفة 1.8 مليار دولار.. وزير الطاقة المصري: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد يكون الأكبر بالمنطقة

خط الألياف الضوئية الموازي للمشروع سيعزّز شبكات الإتصالات ونقل المعلومات

.
 
كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أنه تمّ توقيع عقود مع مقاولين لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.
 
وأكد أنه «تم توقيع العقود مع مقاولين لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية»، موضحاً «أنه يمكن أن أن يكون أكبر مشروع في المنطقة».
 
 
كما لفت أن أهمية المشروع تكمن في أنه يهدف لتبادل قدرة كهربائية حتى 3000 ميغاوات، وبموجبه تستطيع مصر والمملكة السعودية «تبادل الطاقة بمعنى أننا نستطيع إستدراج الطاقة من المملكة، إذا كان لدينا فترة ذروة. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضاً، وهذا المشروع يُعتبر تفكيرا سليما لأنه يمكننا عدم بناء محطات إضافية، لأنه بذلك كلّ منا يعتبر إحتياطي للآخر ونحن الآن في مرحلة التصميم والتنفيذ لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية».
 
 
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، أشار إلى أننا «وقّعنا مذكرة تفاهم جيدة جداً، وهناك أمور فنية تجرى مناقشتها».
 
 
 
وعن خطوة توقيع العقود رسمياً مع الجانب اليوناني رأى شاكر أن «مشروعات الربط تحتاج لبعض الوقت، فالربط يكون عن طريق ربط بحري في البحر المتوسط وهذا يواجه تحديات حيث أن عمق البحر في هذا المكان 2500 متر».
 
 
أضاف: «نحن على اتصال مع الشركات المصنِّعة ونعمل بطريقة علمية لكن الأمل الحقيقي هو الربط مع أوروبا من خلال اليونان».
 
 
وأردف: «الربط مع أوروبا أمل في المستقبل، ونحن نركز على الجزء الخاص بنا وهو الربط مع اليونان وقبرص لأنهم الأقرب لنا جغرافياً».
وبحسب معلومات الوزارة، تمّ توقيع عقود في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر HVDC بمعيار 500 كيلوفولت.
 
 
المشروع يتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
 
 
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن هذا المشروع «سيعزّز من موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والإستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام إستخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الإتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الإقتصادي للمشروع».
 
 

أخبار ذات صلة