تعقيدات جديدة في ملف انفجار المرفأ.. الهيئة العامة لمحكمة التمييز تفقد نصابها

تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها إلا إذا تم تعيين بديل

.

أحيل القاضي روكز رزق على التقاعد، وهو ما يُفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وسيؤدي حتماً الى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، الا اذا بادرت السلطات المعنية الى تعيين بديل له.

وهو أمر يبدو ان تحقيقه متعذرا بالنظر الى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي حسب الجمهورية، التي سبق لها ان عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة الى أنّها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.

وأمس التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق علما امهم الفريق الثاني من أهالي الشهداء الذين يطالبون بتنحية القاضي طارق بيطار.

وبعد اللقاء أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط ان الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل.

ورأى أن السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة. وسأل: لماذا يتجاهل سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟

وأكد حطيط أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة، رافضا شيطنة عائلات شهداء المرفأ، ومنتقدا تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم.