بيان مشترك لـ«أمل» و«حزب الله»: منعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل نُعلن العودة للمشاركة بأعمال مجلس الوزراء

تعليق مشاركتنا في الحكومة هو خطوة سياسية ودستورية

.
صدر عن حركة «أمل» و«حزب الله» بيانٌ مشترك أشارا فيه إلى أن «بلدنا الحبيب لبنان يمرّ بأزمة إقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصةً في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاعٍ سياسية معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والإجتماعية والأمنية».
 
وأكد البيان على أن «المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء، جهوداً حثيثة وقدّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية، بعد أشهرٍ طويلة من المراوحة والخلافات».
 
ولفت إلى «أننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والإستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم إحترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتّبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عنايةً قصوى، إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق».
 
وشددت الحركة والحزب على «الإستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والإستنساب المُغرض»، مطالبَين السلطة التنفيذية بـ«التحرك لإزالة الموانع التي تُعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن ال​سياسة​ والمصالح السياسية».
 
كما ركز البيان المشترك على أن «الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، مع الإنهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا، فإننا استجابةً لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الإقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الإجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي»
izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul