رأى التيار الوطني الحرّ ان مشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة. فهي تزيد الأعباء من دون أن تُحَفّز النمُو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة.
ولفت الى انّه مِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع هو منح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه… إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء.
وتساءل في بيان اصدره بعد اجتماع هيئته السياسيّة برئاسة النائب جبران باسيل: ماذا عن مصير الأموال بالعُملات الاجنبيّة التي تبلغ قيمتها راهناً 102 مليار دولار، وهي جنى عُمر الناس الذين أودعوها لدى المَصارِف التي بدورها وظّفَت منها 84 مليار دولار في مصرف لبنان؟ إنَّ هذه جريمة ماليّة غَير مَسبوقة تمَّ اقتِرافها عَبر السنين بسوء إدارة للمخاطر من ناحية المَصارِف. والأخطَر جريمة مصرف لبنان الذي أُودِعَت لديه هذه المبالغ العائِدة للناس وأساءَ التصَرُّف بمُعظمِها مِن دون حِساب. مِن هنا أهميّة إجراء التدقيق المُحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لمعرفة كيف صُرِفت هذه الأموال.
وتوقّف التيّار عِندَ تَجاهُل الحكومة خُطورة ما يقوم به حاكِم المَصرف المَركزي مِن تَعاميم تَتَلاعب بسعر الصَرف فتَزيد خسائر المودعين وتعمِّق الإنهيار المالي. وفيما كان الحاكم يدّعي أنّه لا يملك القُدرة على حماية العُملة الوطنيّة، إذ به لأسباب مجهولة يضخّ كميّة من الدولارات فينخفض سِعر صرف الدولار. فمِن أين توفَّرت القُدرة على تدخُّل المَصرف المَركزي؟ ولماذا لَمْ يتمّ ذلك سابقاً؟ وهل ما يتمّ ضخّه هو من الإحتياطي الإلزامي الذي لطالما إدّعى أنه لا يمكنه المسّ به؟ إنَّ الإستمرار في التغاضي عن الفوضى المَقصودة التي يمارسها الحاكم وعن تلاعُبه بالدولار فجأةً، صعوداً ونزولاً، يُحمِّل الحكومة المسؤوليّة حتّى إثبات العكس.
وفي الختام دعا الى أن تكون الانتخابات المقبلة استحقاقا شفافا حقيقيّاً يشارك فيه اللبنانيّون بكل مكوِّناتهم السياسيّة لتحديد الخيارات التي ترسُم مستقبل البلاد. ويرى أن كُلّ كلام عن تطويق محتمل لأي مُكوّن من مُكوِّنات المجتمع اللبناني ومقاطعته الانتخابات أمرٌ غير صحي للبلاد.
