مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تتهم ميقاتي بطعن بري والأخير رد الصاع صاعين

فوضى ونصب كمائن.. هكذا يصفون الجلسة الأخيرة والموازنة مرّت كأنها تهريبة

.

انتهت جلسة مجلس الوزراء الخميس ثقيلة خاصة على الثنائي الشيعي لسببين: كيفية اقرار الموازنة والتعيينات وكيفية اقرارها. وارتدّت الامور سلبا على العلاقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي وبشكل خاص الرئيس نبيه بري الذي اعتبر ان ميقاتي الذي اعتاد واشتهر بتدوير الزوايا لن يطعنه مسايرة لرئيس الجمهورية.

عمليا، الاستياء كبير لدى الثنائي الشيعي من رئيسي الجمهورية والحكومة. ولكن لنجيب ميقاتي الحصة الاكبر من الاستياء.

في الموازنة، تكشف مصادر سياسية مواكبة ان الفريق الشيعي في الحكومة ومرجعياته غير موافقين على الطريقة التي اختتمت فيها الجلسة التي كانت مخصصة للموازنة، اذ اعلن رئيس الحكومة الانتهاء من دراسة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب في وقت لم يكن الوزراء قد صوتوا عليها ما يعني انهم لم يعطوا موافقاتهم عليها. لا بل تقول مصادر الثنائي ان الجلسة انتهت بشكل غير منظم دون ان تطرح على التصويت وكأنها تهريبة.
وتُحمّل المصادر رئيس الحكومة مسؤولية ما حصل ولو ان رئيس الجمهورية كان من ترأس الجلسة.
وتقول: الموازنة لم تمر بالاجماع ولم تُطرح على التصويت. اذا ماذا حصل؟ لماذا تهريب الموازنة التي عمليا ستُشبع درسا ومناقشة في مجلس النواب وبامكان الكتل عدم تمريرها؟

اما في بند التعيينات فحدث ولا حرج
بند التعيينات العسكرية كاد يطيح بجلسات مجلس الوزراء
الوزراء الشيعة عاودوا المشاركة بشرط البحث في الموازنة والامور الحياتية، واذ بهم يتفاجأون ببند التعيينات من خارج جدول الاعمال. وبالرغم من اعتراضهم، الا ان رئيسي الجمهورية والحكومة مررا البند
عمليا، كانت الفوضى عنوان جلسة مجلس الوزراء ونصب الكمائن
مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تقول انه حصل اتفاق منذ مدة بعدم طرح بند التعيينات سواء كانت عسكرية او غير عسكرية، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قطع وعدا بذلك. ما الذي حصل؟ لماذا يصر رئيس الجمهورية على طرحها؟ ولماذا سار ميقاتي معه وطعن رئيس المجلس؟

ان اقرار التعيينات خلّف فجوة كبيرة واثار استياء عارما.
رئيس مجلس النواب بحسب المصادر اوعز فورا الى وزير المال يوسف خليل عدم التوقيع على مرسوم التعيينات، وبالتالي لا تصبح نافذة. واذا اصر عون وميقاتي على اعتبارها نافذة فان وزير المال لن يوقع على المخصصات.

بري رد الصاع صاعين، لانه تعرض للخيانة خاصة وان رئيس الحكومة كان جزم في الماضي القريب انه لن يقبل بطرح اي تعيين على طاولة مجلس الوزراء، ولانه لم يفاتح بري بالموضوع ولم يبلغه بما سيُطرح علما انه كان على علم وهو طرح احد الاسماء.

في الخفايا، تقرأ المصادر ان ضابطين معينين هما من دورة عام ٩٤، التي لم يوقع وزير المال سابقا على حسن خليل على ترقيتها الامر الذي تسبب باشكال بين بعبدا وعين التينة واليوم اذا وقع وزير المال على هذه التعيينات سيصبح محركا وبالتالي ملزما التوقيع على كل الترقيات السابقة، وهذا امر تنبه له الثنائي الشيعي كما تلفت المصادر الى نقطة حساسة:
نائب مدير عام امن الدولة وهو من الطائفة الشيعية بلغ سن التقاعد، وشغر منصبه، وبالتالي يتوجب تعيين بديل، والا فلن يتمكن المدير اللواء طوني صليبا من توقيع اي قرار لانه بحسب القانون يحتاج معه الى توقيع نائبه. من هنا، تقرأ المصادر ان تصرف عون وميقاتي بعدم طرح تعيين نائب لمدير عام امن الدولة مقصود، لتقوم قيامة الشيعة ويطالبوا بتعيين شيعي، لتكون حينها الذريعة لتوقيع كل التعيينات.

بالرغم مما حصل، تكشف مصادر الثنائي الشيعي للسهم ان وزراء حزب الله وحركة امل لن يقاطعا جلسة الثلثاء المقبل المخصصة للبحث في بند الكهرباء. وتقول: الرسالة وصلت، والجلسة ستكون “مكهربة” قبل ان تبدأ لان التعاطي يبدو إنه مليء بالافخاخ.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul