هل ترتفع الاقساط الى اكثر من ١٥٠ ٪؜؟ مدير التربية يوضح لـ«السهم»

«نزوح طلابي» يواجه القطاع.. والاهالي: «مننقل عالرسمي»

.

يتصاعد الدولار بشكل صاروخي، لا ثبات، لا أمان، إضرابات تعمّ البلد واساتذة يعانون، اهالي الطلاب تثقلهم هموم اقساط اولادهم وكيفية دفعها او بالأحرى على اي سعر صرف، سيسدّدون ديونهم المدرسية.

استقبل الاهالي العام الدراسي 2021-2022 بـ16,500 ليرة تقريباً مقابل الدولار الواحد. بعض المدارس الخاصة تتقاضى الاقساط على هذا السعر، وبعضها الآخر على سعر صرف اقل من السوق الموازية لكن قسم من القسط يدفعه الاهالي بـ«اللّبناني»، اذاً العملية معقدة، وقد توقِع عدد من المدارس بخسائر فادحة خصوصاً تلك التي تقبع في المرتفعات اذ انّها تؤمن تدفئة لطلابها والمازوت بـ«الدولار».

والآن ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي، بات سعر الصرف يتمايل من عتبة الـ23,000 الى الـ30,000 وللمصادفة فإنّ هذا العام ارتفع معدل استهلاك المدارس للمازوت بسبب الشتاء القارس الذي ضرب لبنان، والذي طال اكثر من عادته.

لذلك انتشرت شائعات في الآونة الاخيرة انّ المدارس الخاصة سترفع من اقساطها نحو 10 ملايين ليرة على الأقل، وللتأكّد من صحة هذه الاخبار تواصلت صحيفة «السهم» مع المدير العام للتربية الأستاذ عماد الاشقر، الذي اكّد «انّ هناك زيادة في الاقساط وتتراوح بين 30 وأكثر من 150%، ليس لدينا ارقام محددة، في انتظار الموازنة آخر الشهر».

وعن الشكاوى التي تصلهم من المدرّسين في القطاع الرسمي شدد على انّ «ابرزها تتمحور حول مسألة الـ90 دولار، والكهرباء والتجهيزات».

ولفت الى انّ «المشكلة التي تواجه المدارس الخاصة والرسمية هي المحروقات وسعرها، وهذا الامر ينعكس بشكل مباشر على اقساط المدارس الخاصة».

اذاً المشاكل التي تواجه المدارس هي آنية لكن ما من حلول تلوح في الأفق، فالأزمة على اشتداد والدولار نحو الارتفاع، لذلك ممكن ان يكون التعليم عن بعد هو الخيار الانسب، الى ذلك يوضح الاشقر: «مش همّ نرجع عالاونلاين، الأهمّ انو يكون في كهربا لنرجع»، مشيراً الى «انّ وزير التربية مصرّ على التعليم الحضوري لأن التعليم عن بعد لم يثبت نجاحاً في الكثير من الاماكن».

على المقلب الآخر يقول احد الاساتذة في التعليم الخاص لـ«السهم» انّ «ابرز الصعوبات التي تواجههم كمعلّمين هي كلفة النقل».

وأضاف الاستاذ الذي فضّل عدم ذكر اسمه انّه «عانى كثيراً مع طلابه إثر عودتهم الى المدرسة حضورياً» وقال: «التعليم عن بعد كان حلّا مؤقتاً لكنه خيار خاطئ فالتلامذة انتقلوا الى مرحلة جديدة دون التعمّقبالمرحلة التي فاتت فكان ذلك بمثابة عائق هذا العام».

وعن الأقساط: «نعم هناك بعض الاخبار التي تقول إنّها سترتفع فالمدارس لم تعد قادرة على تلبية كل احتياجات موظفّيها في ظل هذا الوضع الاقتصادي».

وتواصلت «السهم» مع عدد من الأهالي الذين لديهم اولاد في مدارس خاصة وكانت الفكرة الموحّدة بينهم «اذا ما قدرنا ندفع مننقل عالرّسمي».

يبدو انّ قطاع المدارس الخاصة على مشارف  مواجهة «نزوح طلّابي» نحو الرسمية، لكن السؤال، ماذا سيحلّ بمدرّسي الخاص والى ايّ مدى المدارس الرسمية قادرة على استيعاب هذا الكمّ الهائل من الطلاب؟

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul