اعتكاف قضائي شامل من دون استثناءات ولمدة أسبوع كامل..

التحرّك حظي للمرّة الأولى برضا مجلس القضاء الأعلى وكلّ الهيئات القضائية الأخرى

.

دقّ قضاة لبنان ناقوس الخطر، حيال الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما تهدد مصير المساعدين القضائيين وكل الشعب اللبناني، وأعلنوا الاعتكاف العام والتوقف عن العمل لمدّة أسبوع كامل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي أن هذا التحرّك التحذيري انطلق «غداة تبلغ من صندوق التعاضد، بأنهم باتوا ملزمين بتسديد 20 ٪ من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم»، مؤكداً أن هذا القرار «أثار غضب المرجعيات القضائية، خصوصاً أن مجلس القضاء الأعلى مستاء إلى أبعد الحدود من هذا الإجراء، ولا يمكنه تبرير ما حصل أو إقناع القضاة بقبوله».

وتداعى ظهر أمس عشرات القضاة إلى اجتماع عقدوه في قاعة محكمة التمييز لبحث التطورات، وأصدروا بياناً قالوا فيه إن «مجموعة من القضاة اجتمعت في قاعة «شهداء القضاء» لدى محكمة التمييز في بيروت وتداولت «بما آلت إليه الأمور نتيجة الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن، وجريمة الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدون القضائيون، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي».

ودعا القضاة الشعب اللبناني إلى «مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقوداً من الزمن، بدعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة، من أموالهم الخاصة، تحملاً لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى، إذ لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الأيادي عند جوع المواطن، وبالتالي دعوة كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة ذلك». وأعلن القضاة دخولهم في «الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداءً من صباح الاثنين المقبل (30 مايو – أيار الحالي) ولمدة أسبوع كامل، رفضاً لاضمحلال الكرامة القضائية على الصُّعد كافة». وناشدوا مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة «دعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري».

ولم يخفِ المصدر القضائي أن هذا التحرّك «حظي للمرّة الأولى برضا مجلس القضاء الأعلى، وكلّ الهيئات القضائية الأخرى».

وأشار إلى أن منظمي الاجتماع «استبقوا تحركهم بلقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي بدا مستاءً إلى أبعد الحدود من الحالة التي بلغها الجسم القضائي، وتجاهل المسؤولين السياسيين لهذا الواقع»، لافتاً إلى أن القضاة «يرزحون تحت عبء اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، خصوصاً أن راتب أعلى قاضٍ في الجمهورية لا يتجاوز حالياً الـ200 دولار أميركي، حسب سعر الصرف». وتابع المصدر: «لقد تحمّل القضاة ظروفاً معيشية قاسية ولم يتخلّوا عن رسالتهم، لكنّهم لن يتحملوا انهيار أمنهم الصحي وأمن أسرهم».