تباطؤ نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة في مارس

الانخفاض الشهري يرجع إلى إنهاء للإعفاء الضريبي على المعاملات العقارية

المنازل البريطانية
. المنازل البريطانية

بيتان ستاتون (فايننشال تايمز): ترجمة محرر السّهم

تباطأ نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة في مارس، وفقًا لمزودي الرهن العقاري، حيث توقع المحللون أن يظل السوق منتعشًا بسبب إجراءات التحفيز الحكومية التي تعزز الطلب على العقارات.

تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.2 % على أساس شهري في مارس، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.7 % في فبراير، وفقًا لمؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني، الذي صدر يوم الأربعاء، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5.7 %، بانخفاض عن 6.9 % الشهر الماضي.

ومع ذلك، قال محللون إن الانخفاض الشهري يرجع إلى حد كبير إلى الإنهاء المخطط للإعفاء الضريبي على المعاملات العقارية، والذي تم تمديده منذ ذلك الحين، وأن الإجراءات الحكومية ستمنع حدوث تباطؤ مستمر.

تحدت أسعار العقارات الانكماش الاقتصادي الناجم عن تأثير كوفيد وتسارعت هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعليق ضريبة الدمغة على المشتريات الجديدة التي تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني وزيادة الطلب حيث أعاد الناس تقييم احتياجاتهم السكنية خلال إغلاق فيروس كورونا.

ويقول روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، إن تباطؤ سوق الإسكان يعكس «تراجع الطلب» قبل النهاية المقررة للإعفاء من رسوم الدمغة في مارس، مضيفًا أن السوق يجب أن يتعافى الآن بفضل إجراءات التحفيز الجديدة.

وتشير الدلائل الأخيرة على المرونة الاقتصادية وإجراءات التحفيز المعلنة في الميزانية، بما في ذلك تمديد مخطط الإجازة والإعفاء من رسوم الدمغة، بالإضافة إلى إدخال نظام ضمان الرهن العقاري، إلى أن نشاط سوق الإسكان من المرجح أن يظل منتعشًا على مدى خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعتمد مؤشر «نيشن وايد» على عروض الرهن العقاري من قبل قطاع البناء، لذا فهو مؤشر موثوق نسبيًا للأسعار النهائية المتفق عليها، ولكن نظرًا لأن المعاملات العقارية تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل، فإنها لا تعكس أسعار الطلب الحالية أو تأثير الإجراءات الحكومية الحديثة.

ويقول صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة «بانثيون» للاقتصاد الكلي، إن السوق ستظل ساخنة في الربع الثاني بفضل تمديد إعفاء رسوم الدمغة.

وأضاف تومبس: «نعتقد أن النمو السنوي في أسعار المساكن سيتراجع إلى حوالي 2 % بنهاية هذا العام».

ومع ذلك، قال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في «إي. واي أيتم كلوب» إن أرقام المعهد الملكي للمساحين القانونيين أظهرت تراجع استفسارات المشترين والعقارات الجديدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير، بعد ارتفاعها خلال النصف الأخير من العام الماضي.

وسلطت أرقام «نيشن وايد» الضوء على الاختلافات الإقليمية، حيث ارتفعت الأسعار في الشمال الغربي بشكل أسرع بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، والأبطأ في لندن، حيث ارتفعت بنسبة 4.8 % مقارنة بـ 6.2 % في الربع الرابع من عام 2020.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul