الاشتراكي.. القوات.. الكتائب ونواب التغيير.. ما هي نظرتهم إلى الحكومة المقبلة؟

لا يوجد قرار نهائي بخصوص مرشح الاشتراكي والاتصالات جارية

.

حول اللقاء الذي عقد أمس بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية بحضور النائب وائل أبو فاعور، كشف النائب أكرم شهيب أنّ الزيارة كانت لقراءة المرحلة بعد الانتخابات النيابية، وتكوين المطبخ التشريعي، وتقييم المرحلة الراهنة على أبواب تشكيل حكومة جديدة، وأهمية تلاقي القوى السيادية لتشكيل الحكومة، إنقاذاً للبلد من هذه الأزمة التي يعيشها، ومن هذا العهد الأسود.

وأضاف في حديث للأنباء الإلكترونية، إنّها محاولة لتغييرٍ أساسي يؤمّن مصالح الشعب اللبناني وحقوقه المالية والكهربائية، ومحروقاته وتنقلاته، وغذائه ودوائه، في ظل ما نشهده من غلاء وارتفاع خطير للأسعار، وبالتالي لأن يكون هناك رئيس حكومة يشعر بوجع الشعب اللبناني.

ورداً على سؤال حول التوافق على اسم الشخص الذي قد يكلّف تشكيل الحكومة، قال: هذا ما نحاول التواصل بشأنه بالاتصالات التي نجريها مع القوى السياسية التي تشبهنا، خاصةً وأنّ رئيس الجمهورية لم يدعُ بعد لاستشارات نيابية ملزمة، وهذا مخالف للدستور.

من جهته، قال النائب زياد حواط لـ«الشرق الأوسط»: تم التفاهم مع «الاشتراكي» على «الإسراع بالدعوة للاستشارات وتشكيل حكومة ثقة وإنقاذ»، مؤكدا «التوصل إلى موقف موحد ومقاربة موحدة للملف الحكومي كما لملفات أخرى». وأضاف حواط «اتفقنا على الآلية لا على الأسماء، وسنستمر بالاتصالات والمشاورات لجمع أكبر عدد ممكن من النواب للخروج بموقف واضح من المسائل المصيرية الأساسية خاصة أننا مقبلون بعد التكليف على تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية وغيرها من الاستحقاقات، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة أمام ضميرنا، كما أمام الرأي العام الذي انتخب أكثرية يجب أن تتفق مكوناتها لمواكبة المرحلة».

وبخلاف ما تداوله البعض عن توجه «الاشتراكي» للتصويت لميقاتي، نفت مصادره هذا الأمر، لافتة إلى أنه «لا يوجد قرار نهائي بخصوص مرشح (الاشتراكي) والاتصالات جارية».

وذكر النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الدكتور بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «جنبلاط سبق ودعا لمحاولة التوافق على خطوات مشتركة بين مختلف قوى المعارضة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ومن ضمنها تسمية رئيس الحكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية»، موضحا أنه «بالوقت الحاضر هناك تشاور مع كل القوى المعنية لبلورة قواسم مشتركة في مواجهة هذه الاستحقاقات ولن نوفر جهدا في هذا السياق». وقال عبد الله: «لا يجب المبالغة بقرارنا بانتخابات رئاسة مجلس النواب باعتبار أنه لم يكن هناك إلا مرشح واحد، وفي ظل النظام الطائفي الحالي يجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات الدستورية بأقصى زخم في ظل انهيار الوضع».

ولا يبدو حزب «الكتائب اللبنانية» بعيدا عن هذا الجو، إذ يؤكد النائب عن الحزب إلياس حنكش «وجود مواصفات محددة متفق عليها للرئيس الواجب تكليفه تشكيل الحكومة وأن الحسم بموضوع الأسماء، بحيث نسعى لاختيار مرشح يتم الاتفاق عليه مع كل القوى السيادية الأخرى برسالة أمل للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي»، مستجهنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم الدعوة بعد للاستشارات النيابية «وكأننا نعيش في سويسرا».

بالمقابل، لا تبدو القوى التغييرية أقله حتى الساعة على نفس الموجة مع القوى السابق ذكرها. ويكشف النائب في تكتل النواب «التغييريين» مارك ضو عن توجه لإعلانهم عن «مبادرة تشمل كل الاستحقاقات الأخرى باعتبار أننا على موعد مع مهام سياسية أساسية خلال ٥ أشهر تشمل إلى جانب الاستحقاقات السياسية، إصلاحات للتعافي الاقتصادي وإدارة الأزمة»، لافتاً إلى أن «المبادرة عبارة عن برنامج ومهام يفترض أن يلتزم بها المرشح لرئاسة الحكومة وسنطلق نداء لباقي الكتل النيابية لملاقاتنا من خلال هذه المبادرة». مضيفا «هناك قائمة محدودة بأسماء مرشحينا لرئاسة الحكومة، وهم بالتأكيد ليسوا نوابا منا لأننا مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ونريد تثبيته».