مصدر في المحكمة الدولية حول الحكم في قضية الحريري: «مرتكبو الجريمة ليسوا في مأمن»

القرار «يكتسب أهمية قانونية ترسّخ مفهوم العدالة والانتصار للضحايا»

.

خالفت محكمة الاستئناف الناظرة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قناعة قضاة محكمة البداية الذين برّأوا المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين عنيسي، وأدانتهما بعد تسع سنوات من المحاكمة بالاشتراك بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الحريري، وراح ضحيته 22 شخصاً آخرون، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد.

وشدد مصدر في المحكمة الدولية التي أصدرت الحكم، على أن هذا القرار «يكتسب أهمية قانونية ترسّخ مفهوم العدالة والانتصار للضحايا». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرار مرتكبي الجريمة من العدالة لا يعني أنهم باقون في مأمن»، مذكراً بأن العدالة الدولية اقتصّت من مرتكبي جرائم يوغوسلافيا بعد 20 سنة، ومرتكبوها مثلوا أمام المحكمة ونالوا عقابهم.

وعن الأسباب التي حملت المحكمة على إصدار حكم يخالف حكم قناعات محكمة البداية، قال المصدر إن «الأدلة واضحة وثابتة، ومحكمة الاستئناف استندت إلى كثير من الأدلة المعززة بالقرائن، بينها داتا الاتصالات التي وثّقها الضابط وسام عيد، بحيث تتبّع حركة هواتف هؤلاء الذين كانوا يتعقبون تنقلات رفيق الحريري من بيروت إلى دارته في فقرا، ومنها إلى صيدا والمساجد التي يرتادها خلال الصلاة في بيروت وخارجها وتنقلاته ما بين دارته في قريطم ومبنى البرلمان اللبناني في وسط بيروت». وأشار إلى أن «عمليات المراقبة لم تتوقّف إلّا بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمة الاغتيال، وهذه الخطوط تعود للأشخاص المدانين في الجريمة».

وشرح المصدر الثغرات التي أدت إلى كشف «خطوط شبكة المؤامرة التي أدارت جريمة الاغتيال وخططت لها ونفذتها»، جازماً بأن المحكمة «اتخذت قراراتها بالبعد القانوني – القضائي بعيداً عن التسييس». وختم المصدر: «لو أن المحكمة كانت مسيسة لما ذهبت غرفة البداية إلى تبرئة مرعي وعنيسي بحجة عدم اكتفاء الأدلة».

وكانت غرفة البداية في المحكمة الدولية برئاسة القاضي دايفيد ري، أدانت سليم عيّاش المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري، فيما أعلنت براءة المتهمين الآخرين الثلاثة حسن حبيب مرعي وأسد ‏حسن صبرا وحسين حسن عنيسي «لعدم كفاية الأدلة»، فيما أوقفت تعقب المتهم الخامس ‏مصطفى بدر الدين بعد إعلان «حزب الله» مقتله في سوريا عام 2016.

ويكتسب الحكم الغيابي صفة المبرم، إذ لا يمكن نقضه إلّا إذا سلّم أحد المتهمين نفسه للمحكمة أو قدّم اعتراضاً عليه وأبدى استعداده للمثول أمامها، أو في حال القبض على المدانين وتقديمهم للمحاكمة الوجاهية.

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul