النواب «المطعون بهم» يدخلون مرحلة حبس الانفاس لمواجهة الخاسرين

خبير دستوري يتحدّث عن المسار الذي ستسلكه الطعون

.

انتهت الانتخابات النيابية الحاسمة في 15 ايار، ولم ينتهِ صداها الى الآن، اذ يتحضر النواب المنتخبون الىمعركة الطعون التي انهالت على عدد لا بأس به منهم، ويدخلون مرحلة حبس الانفاس للاحتفاظ بمقاعدهم النيابية.

وبلغ عدد الطعون 15 طعناً شملت 18 نائباً فائزاً، موزعين على مختلف المناطق اللبنانية.

وسجل طعن واحد لكل من دوائر بيروت الأولى والثانية، الجنوب الأولى والثالثة، جبل لبنان الثانية والثالثة، البقاع الأولى والشمال الأولى، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلسالمنيةالضنية) بالعدد الأكبروهي أربعة طعون.

ويتحدث مقدمو الطعون عن مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم في الانتخابات، إلا أن ذلك لا يعني أن أصحاب هذه المراجعات حققوا مرادهم، فالمجلس الدستوري يبني قناعاته على معايير يفترض توفرها في أي طعن.

في هذا الشأن يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمي المسار الذي ستسلكه هذه الطعون قبل البت بها.

وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط يلفت إلى أن المجلس الدستوري «سيعين مقرراً لكل طعن، وهذا المقرر لديه مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريره وتسليمه إلى المجلس الذي عليه البت به في مهلة شهر واحد كحد أقصى».

واشار إلى أن مهمة المجلس الدستوري «تركز على درس العيوب والأخطاء الحسابية والمخالفات والجرائم الانتخابية، التي أدت إلى إفساد النتيجة المعلنة».

ويقول يمين: «بعد أن يتحقق المجلس من الأخطاء، عليه أن يتفحص ما إذا كانت كمية الأصوات التي تأثرت بتلك العيوب والشوائب تسببت بالفوز المعلن وخسارة المعترض (المرشح الخاسر)، إذ لا يكفي أن تكون وقعت مخالفات، بل يجب التثبت مما إذا كانت هذه المخالفات تسبب بخسارة المعترض، أو إذا كانت المخالفات أدت إلى فارق محدود بالأصوات».